إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر في بغداد - الجمهورية العراقية 1 - 5 يونيه 1981 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

          وبشأن حوادث اختطاف الطائرات، طالب بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنزال العقاب بمختطفي الطائرات.

10 - انتخب المؤتمر بالإجماع معالي الدكتور سعدون حمادي وزير خارجية الجمهورية العراقية رئيسا للمؤتمر الثاني عشر لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

11 - وانتخب المؤتمر بالإجماع أيضاً كل من معالي داودا ديالو وزير خارجية جمهورية النيجر ومعالي فتح الله جميل وزير خارجية جمهورية مالديف نائبين للرئيسين ومعالي شريف الدين بيرزاده وزير العدل في جمهورية الباكستان الإسلامية مقررا. وقرر المؤتمر تعيين الدكتور رياض محمود سامي القيسي السفير ورئيس الدائرة القانونية في وزارة خارجية الجمهورية العراقية رئيسا للجنة الصياغة، كما قرر المؤتمر تعيين معالي الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متحدثا رسميا باسم المؤتمر.

12 - ألقى معالي الدكتور سعدون حمادي وزير خارجية الجمهورية العراقية خطابا بصفته رئيسا للمؤتمر في دورته الثانية عشرة عبر فيه عن امتنانه العميق لانتخابه رئيسا للدورة واعتبر ذلك تقديرا لدور العراق المتزايد في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي. وأعرب عن تقديره وامتنانه لمعالي أغا شاهي وزير خارجية باكستان للمقدرة والكفاءة التي أدار فيها أعمال الدورة الماضية. كما أشاد بأعمال الأمين العام معالي الحبيب الشطي ومنتسبي الأمانة.

          وأكد الدكتور حمادي على اهتمام العراق بمنظمة المؤتمر الإسلامي إيمانا منه بتأثيرها الإيجابي في مجرى الأحداث الدولية ومساهمتها البناءة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على الصعيد الدولي. ودورها الخاص في التعريف بالرسالة الإسلامية وتعاليمها الإنسانية وفي تعزيز التضامن الإسلامي ودعم السلم والأمن العالميين.

          وذكر معالي الدكتور حمادي بالقرار الخاص ببرنامج العمل الإسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي كلفت الأمانة العامة بموجبه بإجراء الدراسات القانونية والإجرائية حول استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم قبول أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة واتخاذ العقوبات اللازمة ضد الكيان الصهيوني تنفيذا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتجسيد عضوية ذلك الكيان في المنظمة العالمية.

          وذكر أيضاً بنص الفقرة 13 من ذلك القرار حول "مطالبة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي سبق لها الاعتراف بإسرائيل سحب اعترافها بها وقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها" وذكر كذلك بنص الفقرة 21 من القرار المتعلق بقضية فلسطين والشرق الأوسط التي دعت إلى "قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية والمواصلات بجميع أشكالها الرسمية وغير الرسمية" ودعى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل تنفيذ ذلك.

<5>