69.

أعرب المؤتمر عن اعتقاده في أن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء، يوفر الركيزة الأساسية للتقدم التدريجي، نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، ولاحظ المؤتمر، في هذا الصدد، أن إقامة سوق إسلامية مشتركة يعتبر بالأساس عملية طويلة الأمد، وذات أبعاد ومراحل متعددة، تتضمن، من ضمن أمور أخرى، تقييم المزايا التنافسية للدول الأعضاء، واختيار القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتيسير الدخول إلى السوق، وتحديد سياسة المنافسة وإنشاء منطقة إسلامية للتجارة الحرة.

70.

دعا المؤتمر إلى تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء؛ من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي، ولاسيما في مجالات دخول السوق، والتمويل، والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والتطوير النهائي للشبكة الإعلامية المندمجة وللبنية التحتية الطبيعية. وحث المؤتمر، كذلك، الدول الأعضاء على تعزيز تكتلاتها الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادي.

71.

طلب المؤتمر من الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق، بعد، على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المبرمة، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء، والاتفاقية الإطارين حول إقامة نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، والنظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، وذلك من أجل توفير الإطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

72.

طلب المؤتمر، من الأمين العام، إصدار التوجيهات اللازمة للمؤسسات المعنية داخل المنظمة؛ من أجل القيام بدراسة في شأن إيجاد آلية لإنشاء اتحاد إسلامي للأسواق المالية، وغرفة مقاصة للأسهم والسندات، واستحداث أدوات مالية إسلامية، تلقى قبولاً لدى المستثمرين من الناحية الشرعية.

73.

جدد المؤتمر نداءه إلى البلدان المتقدمة؛ لكي تبادر إلى تنفيذ برنامج العمل، الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثاني، حول أقل البلدان نمواً، والذي عقد سنة 1990، وغيره من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتوصيات الواردة، في تقرير الاجتماع رفيع المستوى، حول المبادرات المتكاملة بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التجارة العالمية، لأقل البلدان نمواً لسنة 1997.

74.

أعرب المؤتمر عن خيبة أمله؛ لتراجع حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، إلى أقل الدول نمواً، ودعا البلدان المتقدمة، التي لم تقم بزيادة معونتها الإنمائية الرسمية، إلى