الشؤون الاقتصادية

64.

أكد المؤتمر الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة، من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصاديات الدول الأعضاء؛ لضمان مشاركتها، على قدم المساواة، في الفوائد المترتبة على العولمة، بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات، التي تضطلع بها البلدان النامية. وشدد المؤتمر على أهمية مواجهة التحديات، التي تفرضها العولمة، من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية والبلدان، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي، فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.

65.

لاحظ المؤتمر أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية، وأبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية كافة. ودعا المؤتمر إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة، مع إتاحة المزيد من الفرص لتجارة السلع الأساسية، وتجارة الخدمات؛ بغية تهيئة فرص الوصول إلى أسواق، تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية.

66.

دعا المؤتمر إلى ضرورة تيسير ودعم طلبات الدول النامية، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ من أجل الحصول على العضوية في منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تحول، إطلاقاً، دون هذا الانضمام. ودعا المؤتمر، كذلك، إلى رفض كل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، أو ربط هذه الأمور بالتعاملات التجارية؛ لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة، وحرة، ومنصفة، ومتعددة الأطراف.

67.

دعا المؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز البعد الإنمائي، في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال تدابير عدة، من ضمنها تفعيل البنود، المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الخاصة لفائدة البلدان النامية. كما دعا إلى إصلاح حالات الخلل، التي تشوب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي لها انعكاسات كبرى على السياسات الإنمائية، وريع صادرات البلدان النامية.

68.

أكد المؤتمر، مجدداً، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء؛ لتحقيق أكبر قدر من التكامل في اقتصادياتها، وأكد، في هذا الصدد، أهمية الإسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بين الدول الأعضاء، ضمن إطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، الكومسيك، بموجب الطرق والإجراءات العملية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالمتابعة والتنفيذ.