136 )

وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتوجيه نداء إلى البلدان المتقدمة لتهيئة مجال عملي أكثر عدلا وشفافية لتمكين البلدان النامية من تنفيذ برامجها المتعلقة ببرامج التصحيح الهيكلي التي ستمكنها من تحقيق تنمية متواصلة.

137 )

ودعا المؤتمر، بعد أن بحث آثار إنشاء سوق أوروبية موحدة والتجمعات الاقتصادية الأخرى في العالم على الدول الإسلامية، الدول الأعضاء إلى بذل جهودها لإقامة تعاون اقتصادي وتجاري شامل لفائدة الدول الإسلامية كما حثها على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول تحقيق ذلك.

138 )

وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء مشكلة الديون الخارجية المستحقة على الدول الأعضاء، والتي سجلت زيادات تنذر بالخطر خلال السنوات الأخيرة، كما عبر عن قلقه أيضا إزاء أسعار الفائدة المترتبة على تلك الديون وتصاعد أعبائها مع ازدياد معدل خدمة الديون.

139 )

ورحب المؤتمر باتخاذ حكومة المملكة العربية السعودية تدابير تهدف إلى إلغاء الديون الرسمية المستحقة على أقل البلدان الأعضاء نموا.

140 )

كما رحب المؤتمر بمبادرة سمو أمير دولة الكويت بصفته رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الخامس، والتي وردت في الكلمة التي ألقاها سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 1990 م، بشأن قرار دولة الكويت بإسقاط القروض التي كانت قد منحتها للبلدان النامية.

141 )

كما رحب المؤتمر بارتياح بإلغاء حكومة قطر للديون الرسمية المستحقة على أقل البلدان نموا.