1)

تشجيع التوسع في تجارتنا المتبادلة في السلع والخدمات وتوفير الظروف المواتية لمثل هذا التطور. ومن ثم الاستفادة من كافة الإمكانيات التي تعرضها منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بغية عقد اتفاقيات متعددة الأطراف وفيما بين الحكومات وغيرها من الاتفاقيات الأخرى وذلك من أجل تطوير التجارة على المستوى البعيد فيما بين البلدان الإسلامية. وإبراز الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص وتشجيعه في تدعيم العمل الإسلامي المشترك، وأهمية أن تضع الدول الأعضاء الترتيبات الكفيلة لتوثيق الصلات الاقتصادية والتجارية بين المنشآت والشركات والمصارف وغيرها من المؤسسات الإسلامية وبين رجال الأعمال في الدول الأعضاء.

         كذلك السعي إلى تخفيف أو إزالة كافة أشكال العقبات أمام تنمية التجارة داخل العالم الإسلامي على نحو مطرد وتشجيع تنفيذ مبدأ الدولة الأولى بالتفضيل.

         السعي -  في هذا الصدد -  لأخذ التدابير المناسبة لتقليص الحواجز التعريفية وغير التعريفية على جميع المستويات ودراسة أي تدابير أخرى مطلوبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين البلدان الإسلامية، ومن بينها استطلاع إمكانات النهوض بكافة أشكال التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية على المستويين الإقليمي أو شبه الإقليمي بما يؤدي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة.