(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- خطة عمل للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامى بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 755- 762"

وتبادل المعلومات الخاصة بآفاق التجارة، وتبادل الوفود التجارية المتخصصة.

         - حصر نظم المعاملات التفصيلية القائمة والمطبقة من قبل مجموعات من الدول الأعضاء وذلك من أجل الربط بينها ودعمها، حتى يتسنى فيما بعد وضع نظام موحد للمعاملات التجارية التفصيلية عن طريق نهج الخطوة خطوة من جانب جميع الدول الأعضاء الراغبة في ذلك.

         ويجب أن يكون ذلك مبنيا على مبادئ المصالح المتبادلة التي تدر بالمنفعة على جميع الأطراف المشتركة فيها مع الوضع في عين الاعتبار مستويات التنمية الاقتصادية والصناعية لكل منها والنظام التجاري القائم والالتزامات الدولية لكل دولة عضو على حدة، وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي الرامي إلى إقامة منطقة تجارة حرة وبوضع هذه الغاية نصب الأعين، تقديم الدعم للجهود الرامية إلى إيجاد نظام عالمي متحرر من نظام التفضيلات التجارية العالمي وتوصية البلدان الإسلامية المشتركة في مفاوضات نظام التفضيلات العالمي بأن تنتهز هذه الفرصة لمواصلة المفاوضات فيما بينها.

         - تنظيم الأسواق والمعارض التجارية التي تقام في الدول الإسلامية والاشتراك الفعال فيها من أجل تشجيع وتسويق منتجات الدول الأعضاء والمساهمة في توسيع التجارة فيما بينها ويتعين في هذا الإطار وضع خطة لتوحيد المقاييس والمواصفات.

         - دراسة احتمال إنشاء جهاز للتنسيق في الدول الإسلامية وذلك في مجال النقل البحري حتى يتسنى لمؤسسات الدول الأعضاء أن تنافس مثيلاتها في البلدان المتقدمة ومع أساطيل النقل البحري التابعة لأكثر من دولة.

         - تسهيل التعاون الفعال بين الدول الأعضاء التي لا منافذ لها إلى البحر وجيرانها في مجال العبور (ترانزيت) بما في ذلك تنسيق تخطيط النقل وتشجيع المشاريع المشتركة في مجال النقل على الصعيد الإقليمي، وما بين الأقاليم وعلى المستوى الثنائي.

         - تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي الخاصة بنظام المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة (إسرائيل).

ثالثا: الصناعة:

         - تطوير السياسات والبرامج المناسبة، على الصعيدين الوطني والإقليمي والمؤدية إلى تحقيق حركة تصنيع سريعة، كعنصر لا يمكن الاستغناء عنه وكأداة فعالة للنمو المدعوم ذاتيا وذلك عن طريق تقوية وتوسيع وتنويع الطاقات الصناعية للدول الأعضاء.

         - عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف للتعاون الصناعي فيما بين الدول الأعضاء من أجل زيادة إنتاجها الصناعي وتحقيق التكامل الصناعي فيما بينها وذلك عن طريق اعتماد اقتصاديات متوازية بغية دعم طاقات التصنيع ودفع عجلة التصنيع في الدول الأعضاء بهدف الإسهام في استقلالها الذاتي الجماعي.

         النظر في إعطاء الأولوية لتشجيع المشروعات المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في المجالات التالية:

         - الأغذية والزراعة،

         - الصناعة،

<3>