وفي عام 1985 ادخلت المجموعة العربية في نيويورك تعديلات سياسية على مشروع القرار، الأمر الذي أدى إلى طلب عدد من الدول أن يتم التصويت عليه وكانت اسرائيل والولايات المتحدة الدولتين اللتين تصوتان ضد القرار خلال السنوات التسع السابقة.

وفي عام 1993 كلفت المجموعة العربية في دور انعقادها 21 بتاريخ 15 / 11 / 1993 بعثة الجامعة العربية في نيويورك باعداد مشروع القرار المعني بالتعاون على أن يكون القرار تنظيما اجرائيا تحذف منه الفقرات التي تشير إلى المسائل السياسية بحيث يقتصر على أوجه التعاون والتنسيق في المجالات التي تهم المنظمتين.

وتنفيذا لقرار الجمعية العامة بشأن التعاون، والذي نص على عقد اجتماع قطاعي سنويا واجتماع موسع كل سنتين ، بدأت الأمانة العامة التنسيق والتحضير لعقد الاجتماع القطاعي للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحده ومنظماتهما والمقرر عقده خلال عام 1994 وذللك طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة.

وقد اطلعت لجنة التنسيق العليا (الدورة "25" بالاسكندرية 16- 18 / 1 /1994) على تطورات التعاون مع الأمم المتحدة، واتخذت قرارا حددت فيه ثلاث مواضيع لاختيار احداها ليكون محورا للاجتماع القطاعي المقرر عقده عام 1994 وهي: التنمية الزراعية والريفية الشاملة- التنمية البشرية- البيئة. وتقوم الأمانة العامة حاليا بالتنسيق مع الجهة المعنية

<58>