السيد الرئيس

         أنتقل الآن إلى مشروع تعديل ميثاق الجامعة والأنظمة المتصلة به، وفى مقدمتها مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

         لقد اعتبرت موضوع تعديل ميثاق الجامعة ركنا أساسيا من أركان البرنامج الذي تقدمت به لمجلسكم الموقر، يوم شرفني بانتخابي لتولى منصب الأمين العام للجامعة، ففي إطار رؤيتي المتكاملة لتنشيط دور الجامعة، أدرجت مشروع تعديل الميثاق ضمن مجموعة المبادئ التي عرضتها على حضراتكم يومذاك، واضعا نصب عيني حصيلة التجارب التي مرت بها أمتنا العربية طوال العقود الماضية منذ قامت الجامعة، كما كنت أتطلع في نفس الوقت إلى مستقبل جامعتنا في هذا العالم المتغير بمعدلات غير مسبوقة. وأعتقد أن حضراتكم تشاركونني أن الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية من حولنا تفرض علينا النظر في منهجية تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ليتلاءم مع متطلبات القومية.

         وطبقا لأعمال اللجنة التي شكلها مجلسكم الموقر لدراسة مشروع تعديل الميثاق، اتضح أن آراء الدول الأعضاء بالنسبة إلى "منهج تعديل الميثاق" تنقسم إلى مجموعتين: الأولى ترى اعتماد "منهج تعديل الميثاق الحالي"، والثانية ترى اعتماد "منهج إضافة ملاحق" إلى نص الميثاق الحالي.

         وحيث أن قرار مجلسكم الموقر في دورته السابقة قد كلف "اللجنة التساعية" تقديم مشروع التعديل في شكله النهائي إلى الدورة الحالية، مع أخذ ملاحظات بقية الدول الأعضاء بعين الاعتبار، فقد بادرت إلى توجيه العديد من الرسائل إلى أصحاب المعالى وزراء خارجية الدول الأعضاء كافة، لاستطلاع وجهات نظر حكوماتهم الموقرة بشأن "منهج تعديل الميثاق" حتى يتسنى للجنة التساعية أن تنجز مهمتها فيما يتصل بمضمون التعديل على هدى من وجهات نظر أغلبية الدول الأعضاء، وقد بادرت إلى دعوة اللجنة التساعية للاجتماع يوم 12/1/1992 لدراسة الردود التي توافرت لدى الأمانة العامة بهذا الشأن، حيث انتهت في اجتماعاتها إلى التوصية بمواصلة استطلاع آراء بقية الدول الأعضاء التي لم ترد بعد، ثم عرض الأمر برمته على مجلسكم الموقر، ليحسم موضوع "المنهج" الذي يجب اتباعه لتعديل الميثاق.

<14>