(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج1، ص 4-16"

         4 - يجب احترام القانون العائلي والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.
         5 - باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة، لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
         6 - تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
         ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعلم الأجنبية فتداوم على نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.
         7 - لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها، أو في الاجتماعات العامة.³
         8 - لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية، أو يهودياً في الدولة العربية، ⁴ إلا للمنفعة العامة.
         وفي جميع الحالات، يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.

الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1 - المواطنة (Citizenship):
         إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية، يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة

<9>