(د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين، في موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها، ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

         1 - تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجرى عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود، أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة، بناء على ذلك، أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.
         2 - يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د - الاتحاد الاقتصادي والعبور

         1 - يشترك مجلس الحكومة الموقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب، نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصاً لإنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وأن ينظم مسائل أخرى ذات نفع مشترك. وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين الموقتين على هذا المشروع حتى أول نيسان (أبريل) 1948، فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
         الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
         2 - تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
            (أ) إيجاد وحدة جمركية.
            (ب) إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
            (جـ) إدارة السكك الحديدية، والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق، البريد، والبرق والهاتف، والموانئ، والمطارات