( تابع ) نص البروتوكول الخاص بنقل مزيد من السلطات والمسؤوليات إلى السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 627 - 631.

          6 - إن جميع المطالبات، بما فيها المطالبات العالقة، التي توجه إلى الصندوق المالي، يجب ألاّ يُنظر فيها وألاّ تقدم إلى أية محكمة إسرائيلية. ويمكن أن تُقدم فقط إلى المحاكم الفلسطينية. ومن أجل ذلك، يحق للطرفين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك - إذا أمكن - إجراءات تشريعية.

ملحق خاص
بمجال الخدمات البريدية

          1 - يضم هذا المجال، فيما يضم، تخطيط وصوغ وتنفيذ السياسات، كما يضم إدارة مكاتب البريد والإشراف عليها، والخدمات البريدية، وجميع المعاملات المالية والأنشطة في الوحدات البريدية ( تُعرف عامةّ باسم " المصرف البريدي " ).

          2 - سيُصدر الطرف الفلسطيني طوابع بريدية وأوراقاً بريدية رسمية ( يشار إليها لاحقاً بـ " طوابع " )، وأختاماً للتواريخ، وجميع المواد الأُخرى ذات العلاقة.

          3 - ( أ ) يوفر الطرف الإسرائيلي، من خلال لجنة مشتركة يتم تأليفها، للطرف الفلسطيني، عند الطلب، أية معلومات أوّلية مُتضمَّنة في الإحصاءات التي قامت الإدارة العسكرية والمدنية بها، أو لحسابها، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المحفوظة التي تستخدمها الإدارة العسكرية أو المدنية أو بالنيابة عنهما.

          ( ب ) تقرر اللجنة المشتركة الأنماط والترتيبات المتبعة والمتعلقة بنقل المواد المدرجة أعلاه.

          4 - الأمور المتعلقة بحق الاندراج في مكتب تسجيل السكان تُعالج في القسم الخاص بتسجيل السكان من هذه الاتفاقية.

          5 - يقيم المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء والمكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء علاقات عمل جيدة بينهما، ويتعاونان في مجال الإحصاء.

<7>