( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

على أجور الشحن البحري، سيبذل الجانب الأردني أقصى جهوده لضمان عدم فرض مثل هذه الضريبة.

المادة الخامسة: الطيران المدني
والنقل الجوي

          1 - إن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل - كونهما طرفين في اتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت ) لعام 1994، وباعتبارهما في طور عقد اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية وذلك بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين - قد اتفقتا على السماح للطائرات المدنية التابعة لكلا الطرفين بالتحليق في المجال الجوي لأحدهما الآخر بمقتضى الطرق الجوية المعلنة وإجراءات الحركة الجوية المشار إليها فيما يلي بخدمات الحركة الجوية ( ATS )، كما هو محدد في منشورات الطيران. وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، يسمح للطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية بالتحليق في المجال الجوي الإسرائيلي، وفق التدابير والإجراءات الفنية والإدارية كما هي مبينة في الملاحق ( 7 / أ ) و( 8 / ب ) و ( 8 / جـ ) من هذه الاتفاقية.

          2 - على ممثلي سلطات الطيران لكلا الطرفين مواصلة اجتماعاتهم بهدف إنهاء المفاوضات من أجل إنهاء اتفاقية النقل الجوي الثنائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من معاهدة السلام.

          3 - وافق الطرفان على العمل باتجاه استخدام مطار العقبة مطاراً دولياً لكلا البلدين. وبهذا الصدد، تقوم سلطتا الطيران المدني في كلا البلدين بإجراء الدراسات التي تشتمل على كافة التفاصيل الضرورية وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

          ويتدارس الطرفان، من بين أمور أخرى، الظروف التشغيلية المتعلقة بالموضوع أعلاه، ونتيجة لذلك يجب

<17>