6 .

إننا نواجه مع غيرنا من الدول المنتجة للمواد الخام والمصدرة لها ضغوط الدول الصناعية المتقدمة تسعى إلى هدف مزدوج تحتفظ فيه بمستويات المعيشة العالية لشعوبها. هذا الهدف المزدوج هو: تخفيض سعر المواد الخام، وفي نفس الوقت رفع سعر السلع المصنعة.

وإذا قسنا بالقطن مثلاً، فإن أسعاره العالمية هبطت، بالقصد المقصود خلال السنوات الخمسة عشر الماضية إلى النصف تقريباً، في حين أن السلع المصنوعة التي تصدرها لنا الدول المتقدمة زادت أسعارها في نفس المدة إلى النصف تقريباً.

ولقد أثرنا هذا الموضوع دولياً مع غيرنا من الذين يعانون آثاره لكن المسألة مازالت تحتاج إلى تعاون أكثر وإلى حركة أبعد، ندرك بها جميعاً حقيقة قوتنا متحدين، ونقنع بها متحدين هؤلاء الذين لم يدركوا بعد أن رخاء العالم لا يتجزأ وأن سلامه لا يتجزأ.

7 .

يتصل بذلك مباشرة أننا نعاني في الفترة الأخيرة بالرغم منا نصيباً من أزمة الرأسمالية العالمية، هذه الأزمة المتمثلة في المتناقضات التي تواجهها القوى المالية التي سيطرت في العالم منذ انتهاء الحرب الكبرى الأخيرة، ولقد انعكست من هذه الأزمة بعض المظاهر، كالخلل في ميزان المدفوعات الأمريكي، والنقص الظاهر في وسائل الدفع، والارتفاع الخيالي في أسعار الفائدة.

وإذا ما ذكرنا أن نصف تعاملنا الخارجي هو مع العالم الرأسمالي، لأدركنا أننا شئنا أو لم نشأ نتحمل نصيباً في هذه الأزمة. ومن سوء الحظ أن الأقوياء في عالمنا لا يصدرون بضائعهم فقط ولكنهم يصدرون أيضاً متناقضاتهم الداخلية ويفرضون على غيرهم أن يدفعوا الثمن أو على الأقل جزءاً منه وفي الحقيقة فإن ظاهرة الاستعمار الجديد تعني بالدرجة الأولى أن الرأسمالية العالمية وهي تسعى للسيطرة على موارد الشعوب الأخرى وإخضاعها للاستغلال ونهب مواردها الطبيعية وعملها الإنساني بأرخص الأسعار، إنما هي بصورة أو بأخرى تقوم بتصدير متناقضاتها خارج حدودها!

8 .

إننا واجهنا في هذا العام، فوق ذلك كله، ضغوطاً اقتصادية لابد أن نسلم بآثارها في نفس الوقت الذي نرفض فيه أن نستسلم أمامها.

ولقد كنا نحصل خلال السنوات الخمسة الأخيرة بمقتضى القانون الأمريكي 480 على حق شراء ما يلزمنا من فائض الأغذية بالعملة المصرية، وكان ذلك يوفر لنا سنوياً- في هذه الفترة- ما مقداره ستين مليون جنيه من موارد ميزانيتنا النقدية.