أيها الإخوة:

          لا أستطيع أن أترك موضوع التحديات السياسية المحيطة بأمتنا الإسلامية دون أن أوجه عناية المؤتمر الموقر إلى مأساة الأقليات الإسلامية في عدد من الدول، وإذا كان من حق كل دولة أن تطلب من مواطنيها الولاء فمن حق الأقليات المسلمة أن تعيش أيضاً في سلام متمتعة بالمساواة في الحقوق والواجبات، دون أن تفتن في دينها أو يحال بينها وبين ممارسة شعائرها أو تسلب هويتها الثقافية المتميزة، ولاشك أن اهتمام مؤتمركم بهذه المشكلة على المستوى الجماعي، واهتمام كل دولة بها على المستوى الفردي، كفيل بأن يؤدي إلى توفير الظروف الملائمة كي تتحمل الدول المعنية مسؤولياتها في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة على قدم المساواة مع سائر المواطنين فيها.

أيها الإخوة:

          إن الاهتمام المتنامي بحقوق الإنسان وصل إلى مراحل متقدمة، الأمر الذي يستدعي ضرورة المساهمة والمشاركة في الأنشطة لإثراء مفاهيم حقوق الإنسان، من خلال الاستفادة من القيم الإنسانية، التي تضمنتها الأديان والحضارات في سبيل حياة أفضل للإنسان، وتحقيق بيئة كريمة له. ولذلك فإن المملكة العربية السعودية تشارك بقية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في العمل على تعزيز عالمية حقوق الإنسان، فبعد مرور عشرة أعوام على اعتماد إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وتمشيا مع الدعوة لإثراء عالمية حقوق الإنسان من خلال اتفاقيات تعزيز التعاون الإقليمي، فقد اعتمدت منظمة المؤتمر الإسلامي قراراً يقضي بالبدء في صياغة صكوك إسلامية لحقوق الإنسان تكون رافداً وسنداً للجهة الدولية في هذا المجال، وهي صكوك سوف تؤكد على ضرورة حماية حقوق الفرد والمجتمع.

أيها الإخوة:

          إن الحملة الشرسة، التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل بعض المنظمات غير الحكومية والتي تتناول الشريعة الإسلامية تحت شعار مسمى "حماية حقوق الإنسان"، ترتكز في الأساس على المطالبة بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، الأمر الذي يتطلب منا العمل على إيقافها بوصفها حملات غير مبررة، والتأكيد على عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها الوطنية، وتأكيد حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي

<6>