مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

أن يكون للأجانب المندوب القضائي بدلا من النفوذ الإنجليزي في الإدارة المصرية فإذا ألفوا ذلك ثم طلب إليهم بعد ذلك التنازل عن امتيازاتهم فسيكون لهم طلبات جديدة علينا غرمها ويتلخص الموقف الآن في أننا نقدم شيئا للأجانب دون أن نطلب منهم عوضا عنه. في حين أنه بحسب وضع المسألة في تقرير لجنة ملنر كان كلا الفريقين يعطي بيد، ويأخذ بالأخرى.

        (ثم انتقل عدلي باشا إلى مسألة المندوب المالي):

        بحسب الأساس الجديد سيبقى صندوق الدين؛ فلنا أن نتساءل إذن عن وجه بقاء المندوب المالي معه وليست المسألة نظرية. فإن اختصاصات صندوق الدين كانت الوسيلة الوحيدة لتبرير وجود المندوب المالي في نظر المصريين.

        المستر لندسي - تسلمون طبعا بأنه سواء بقي صندوق الدين أو ألغي فأن الضمانات التي يمثلها ذلك الصندوق ستبقى باعتبارها عقدا مع الدائنين.

        عدلي باشا - نعم نسلم بذلك. وليس لدينا مانع فوق ذلك من أن يقوم إنجليزي بهذه الضمانة.

        المستر لندسي - إن صيغة الاقتراح المقدم منكم تقصر اختصاص المندوب المالي فيما يتعلق بإبداء الرأي والمشورة على ما كان داخلا في اختصاص صندوق الدين.

        صدقي باشا - (قرأ له الصيغة. وبين له أن المندوب المالي أجيز له إبداء آرائه بسبب معلوماته الفنية على العموم).

        رشدي باشا - أقترح بالنسبة للمندوب المالي ما اقترحته بالنسبة للمندوب القضائي وهو أن يقال "في حالة إلغاء صندوق الدين يتولى أعماله مندوب مالي".

        المستر لندسي - أنا أوصي بأن يذكر أن موظفا إنجليزيا يرث اختصاصات صندوق الدين.

        المستر مري - كان النفوذ الإنجليزي ظاهر الأثر ملموس الفعل في الإدارة المصرية فإذا خلت منه الإدارة فسينتج عن ذلك فراغ وسيفتقده الأجانب ثم لا يلبثون أن يحاولوا الحصول على امتيازات جديدة تسد مسده وليس ما يمنع من تصور نجاحهم في ذلك، فقد حصلوا من قبل على الامتيازات نفسها ولذلك يجب أن يقوم مقام هذا النفوذ نظام المندوبين القضائي والمالي لاتقاء منح تلك الامتيازات من جانب ولتأمين الأجانب من جانب آخر.

        رشدي باشا - ولكن الحالة بالنسبة للأجانب باقية كما كانت ببقاء الامتيازات.

        صدقي باشا - ليس من جديد إلا أن الإدارة ستكون حرة. فاقتراح تعيين المندوبين يرمي إلى سلبها هذه الحرية.
<9>