مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

الإنجليز فى الإدارة، ولا شك أنه كانت تقع مظالم كثيرة على الأجانب لو لم تكن انجلترا مشرفة على الإدارة المصرية.

        رشدى باشا - قبل الاحتلال كانت المظالم واقعة على المصريين وحدهم بسبب حكومتهم المطلقة. فى حين كان الأجانب فى أمن وسكينة بسبب امتيازاتهم.

        المستر لندسى - قد حاولت أن أبين لكم كل وجهة نظرنا.

        رشدى باشا - ألا تذكرون لنا نصا نتناقش على أساسه؟

        المستر لندسى - قد أرسلنا لكم النص.

        رشدى باشا - ولكنه مبهم غامض.

         المستر لندسى - وهذا ما يجب أن يكون.

        عدلى باشا - الذى يتلخص من هذه المناقشة أنكم تشدّدون في الحصول على المندوب القضائى أو ضمانة معادلة له.

        المستر لندسى - أنا لا ألتزم فى كلامى نصا معينا. وانما الذى يعنينى هو الموضوع نفسه ويصح أن يعرف اختصاص هذا المندوب بصورة أخرى (ثم أردف مازحا) وانى لأستحى من اقتراح شيء بعينه. لأنى أخشى أن رشدى باشا يرفع يديه ويقول هذا مستحيل القبول.

        عدلى باشا - ولكن هناك شعورا عاما ضد وجود هذا الموظف. (ثم أشار إلى الخلاصة العامة من تقرير لجنة ملنر لافتا النظر إلى ما جاء فيها من وجوب حكم المصريين بالمصريين).

        المستر لندسى - ليس لى اعتراض على ذلك ما دام الأجانب يجعلون فى أمن من أنهم بالرغم من نقص النفوذ الإنجليزى سيعيشون فى دعة وسكينة.

        عدلى باشا - المسألة أكثر من نقص نفوذ لأن المفهوم أن تكون إدارة أمورنا حرة.

        المستر لندسى - نعم، هو انتزاع نفوذ.

        عدلى باشا - طبعا سيكون لانجلترا نفوذ أدبى ولكن إدارة البلاد تكون حرة مع تأمين الأجانب على مصالحهم. أما التشريع فنترك الآن ما يتعلق به وندعه على طريقته الحالية حتى تعدل. وأما الإدارة فتقولون إن الأجانب ألفوا الحالة التى أنشأها الاحتلال فى الإدارة المصرية مدى الأربعين سنة الماضية، وإنى لا أوافقك على ذلك. فإن الضمانة الكبرى للأجانب وهى الضمانة التى كانوا يسكنون إليها ويطمئنون بها هى الامتيازات وهى مجموع متماسك الأجزاء ونحن لا نمسه الآن فإذا قدمتم لهم فى شأن من الشؤون ضمانة غير ما تعطيه الامتيازات فربما استندوا إليها ليطلبوا ضمانة أخرى وامتيازا جديدا حينما يطلب منهم الموافقة على إلغاء الامتيازات.
<7>