(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

           على أن يستهدف ذلك كله في النهاية تأكيد التنمية الاقتصادية الوطنية على الأسس الاشتراكية التي تقوم على تخطيط علمي يتاح فيه للقطاع العام أن يمارس دوره بمزيد من الكفاءة ومزيد من الانضباط، مع تشديد الرقابة على استخدام المال العام باعتباره ملكاً للشعب وأن يمارس القطاع الخاص دوره بطريقة أكثر إيجابية في حدود المواثيق وبرامج العمل الوطني.

          ومن أجل تحقيق ذلك كله تقوم الحكومة فيما يختص بالإنتاج بدراسة هيكل الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي ومراجعته وتطويره وتحديد شكله في المستقبل القريب والبعيد لإعطاء أولويات خاصة لمتطلبات المرحلة الحالية، وسوف تصدر القرارات اللازمة لمقابلة الاختناقات التي تعرقل تحقيق أهداف الإنتاج وعلى الأخص في السلع الأساسية زراعية كانت أم صناعية أم استراتيجية، مع إعطاء أولويات لاستخدام الطاقة المتاحة قبل الارتباط بأعباء مالية لمشروعات جديدة، وأن تتمشى في ذلك مع الأولويات التي تتصل باقتصاديات المعركة من غير أن تؤثر على معدلات التنمية، وإعطاء دفعة أكبر للمشروعات التي توفر قدراً أكبر من الإنتاج المخصص للتصدير، وفي هذا المجال يتركز برنامج الحكومة على التالي:

          وتجري الدراسة الأخيرة لمشروع منخفض القطارة لاستغلال مساقط المياه فيه لتوليد الكهرباء، وذلك للوصول إلى أنسب الطرق لتنفيذه فنياً واقتصادياً.

<9>