إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

3.

إعادة النظر في التقسيمات الإدارية القائمة بما يحقق خلق وحدات محلية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن تشارك في هذه الدراسة التنظيمات الشعبية المختلفة.

4.

العمل على تطوير القرية المصرية تطويراً يقوم على أساس علمي يتفق مع مقتضيات العصر.

5.

تطوير ورعاية نشاط الحرفيين عن طريق تشكيل جهاز مركزي يرعى هذا القطاع الذي يضم أعداداً ضخمة من العاملين تهتم الحكومة برفع مستواهم المادي والاجتماعي.

 

        وفي مجال التخطيط القومي: تقيم الحكومة عملية البناء كلها على أساس من التخطيط المركزي والإقليمي المحلي وسنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون الخطة باعتبارهما من القوانين الأساسية المكملة للدستور.

       ولما كان التخطيط هو الأسلوب العلمي الأمثل لمواجهة مشاكل أي مجتمع يريد أن يبني نفسه على أسس سليمة. فإن الحكومة تعطي دفعة أكبر للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب من كافة النواحي المادية كالتصنيع والتعمير والبناء وتنمية كافة موارد البلاد من النواحي الاجتماعية والبشرية، ويأتي في مقدمة ذلك مشاكل التسريح وإعادة توطين المهجرين وما يتصل بمشكلات ما بعد الحرب مع إعطاء الأولويات لمتطلبات الدفاع. وهذا يفرض مرونة في التخطيط كما يدخل في هذا النطاق الاستخدام الكامل للطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية للإنتاج وترشيد الاستثمار مع العمل على زيادة الإنتاج في القطاعات السلعية حفاظاً على مستوى الأسعار وتوفيراً للمواد اللازمة للمواجهة والبناء.

        وبالنسبة للإنتاج والشئون الاقتصادية تقوم سياسة الحكومة على استمرار برامج التنمية الاقتصادية دعماً للصمود الاقتصادي تأكيداً لاستمرار تعاون القوة العسكرية والاقتصادية، وفي هذا المجال نؤكد على الخطوط الأساسية التالية:

1.

تعبئة اقتصادية شاملة لتحقيق متطلبات الإنتاج الحربي ودعم الإنتاج الاقتصادي للوفاء بمطالب الشعب الأساسية وتحقيق أهداف التصدير.

2.

مشاركة كاملة لكل قوى الشعب بحيث يكون عبء كل فرد متكافئاً مع طاقته، جهداً كان ذلك أو مالاً، وعلينا أن نذكر أن الرابضين على خطوط النار على استعداد لبذل أرواحهم من أجل الوطن.

3.

أن يتم تغيير حقيقي ثوري في دور العاملين المسؤولين عن العمل في القطاع العام وفي جهاز الدولة بصفة عامة يقضي على كل مظاهر التسيب والانحراف والسلبيات والتعقيدات، مع الاهتمام بالرقابة الحكومية والشعبية.

<8>