(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          إن الجماهير هي التي ستخوض المعركة، ولابد أن نتكفل بصيانة حقوقها وحماية مصالحها والقضاء على كل مظاهر الاستغلال في حياتها حتى لا يصبح أمامها غير المعركة شغلها الوحيد.

          على أن تحقيق هذا الهدف إنما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين التنظيمات السياسية والشعبية ومن جماهير شعبنا بحيث تشعر القلة المستغلة أنه لا سبيل أمامها إلا أن تسير في الطريق الجاد الذي تفرضه طبيعة هذه المرحلة.

          وفي نطاق العدالة تحرص الحكومة على إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة تراكم القضايا، إزاء ما تشير إليه الإحصائيات من وجود 800 ألف قضية متأخرة وعدم توفر العدد الكافي من رجال القضاء الذين لا يتجاوز عدهم 1260 قاضياً، مما يتطلب تعزيز المحاكم بعدد كبير من القضاة.

          وتجري حالياً دراسات عاجلة لوضع أسس مساهمة الشعب في إقامة العدالة باعتبار أن ذلك واجب تؤديه الجماهير وسبيل للتيسير على القضاة في أداء مهمتهم. وكذلك يجري إعداد الأنظمة التي تحقق تيسير التقاضي للجماهير. على أن يتم كل ذلك على هدى من أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وعاداتنا وتقاليدنا وفي إطار التأكيد على ضمان حسن سير العدالة.

          وتحرص الحكومة على دعم جهاز الخبرة أمام المحاكم لتيسير الإجراءات ووضع خطة زمنية لإنجاز جميع القضايا المتأخرة والاهتمام بدور القضاء وتطوير العمل بالجهاز الإداري للمحاكم بإدخال الوسائل الحديثة في تحرير الأحكام.

          مع العمل على تعديل نظم وإجراءات الشهر العقاري بما يقضي على أسباب الشكوى ويحقق إنجاز مطالب الجماهير في أسرع وقت.

وترى الحكومة أنه قد آن الأوان لتطبيق فلسفة الحكم المحلي التي تمثل أفضل أسلوب لحل مشاكل الجماهير بطريقة سريعة وسليمة.

          وتجري الحكومة تقييماً للمجالس الشعبية على كافة مستوياتها حتى يمكنها في المستقبل أن تباشر مسؤولياتها وأن تحقق الآمال المعلقة عليها.

          وذلك كله لتحقيق الأهداف التالية:

<4>