(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          ولقد مضت خطواتنا لتدعيم اتحاد الجمهوريات العربية الذي تمثل قيامه والدور الذي يؤديه أعظم الإيجابيات التي تحققت رداً على حملات التشكيك في قدرة الأمة العربية على مواجهة الأزمات. إن هذا الاتحاد الذي يضم تحت رايته نصف سكان الوطن العربي هو الرد الحاسم على الاستعمار الذي أراد أن يجعل من أحداث 1967 منطلقاً إلى تفتيت وحدة الأمة العربية. فنهض هذا الاتحاد تعبيراً عن إرادة أمتنا العربية وإصرارها على النصر والحياة.

          كما يسرني أن أعلن أن خطواتنا لتحقيق الوحدة مع جمهورية ليبيا العربية تسير في طريقها المرسوم وسوف يكون قيام هذه الوحدة بإذن الله فتحاً جديداً في تاريخ الأمة العربية. وستضيف إلى قوتها قوة جديدة تتمثل في الدولة الموحدة التي ستولد في هذه المنطقة من العالم وفي آمالها وما تملكه من موارد بشرية ومادية وروحية، ستكون إن شاء الله خيراً وعزة لكل عربي.

أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب

          إن النصر في معركتنا القادمة رهن بصلابة جبهتنا الداخلية وصمودها خلف قواتنا المسلحة. ومن هنا كانت محاولات العدو لتفتيت الوحدة الوطنية وضرب الجبهة الداخلية على نحو يمكنهم من تحقيق أهدافهم.

          ومن هذا المنطلق فإن أجهزة الأمن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين مسيرة الشعب على طريق التحرير والبناء بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة مخططات العدو في كل مجال.

          وفي إطار الإعداد للمعركة فإن الجهود تتجه إلى دعم قدرات الدفاع المدني بما يتناسب مع أبعاد المعركة واحتمالاتها كما تتجه إلى رفع القدرات القتالية لقوات الشرطة لمواجهة أي تسلل للعدو وتعزيز قدرات الأمن الجنائي بما يكفل السيطرة على الأمن تحت كل الظروف.

          ولما كانت بعض مظاهر التسيب والانحراف والاستغلال داخل المجتمع بالغة التأثير على استعدادنا للمعركة ولا يمكن السكوت عليها في مثل هذه المرحلة، فقد صدرت المجموعة الأولى من الأوامر العسكرية لمواجهة هذه الظواهر في قطاعات الأمن والتموين والإسكان والزراعة. ولسوف تصدر تباعاً مجموعات أخرى من الأوامر العسكرية تعالج مختلف المشكلات التي تواجه الجماهير وتعوق مسيرتها على طريق الاستعداد للمعركة. ولقد وضعت الحكومة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً حاسمً في غير تعسف أو مغالاة.

          وتود الحكومة أن تؤكد أن هذه التدابير لا تمس المبادئ الشريفة التي أعلنتها حركة التصحيح في 15 مايو وفي مقدمتها سيادة القانون وكفالة الحريات، ولكنها تضع الإجراءات العاجلة والعادلة في حدود الشرعية وبمقتضى القانون، وذلك لتأكيد سلطة الشعب على كل ما يعوق مسيرته من قصور أو انحراف.

<6>