(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          وتعتبر التأمينات ضرورة أمن لكل مواطن، وهي كذلك حق أساسي في المجتمع الاشتراكي وإنشاء وزارة خاصة للتأمينات يمثل تأكيداً لهذا الحق الأساسي من حقوق المواطنين، وتقوم سياسة الوزارة على أساس امتداد نظام التأمينات الاجتماعية تدريجياً ليشمل كافة العاملين، خصوصاً العاملين في الزراعة والحرفيين وأصحاب الأعمال والمهنيين. وسوف يغطي بنك ناصر الفئات الأخرى التي تحول ظروفها دون دخولها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية المقررة. كما سيسري نظام التأمينات على العاملين في الخارج تحقيقاً لاستقرارهم وتشجيعاً لغيرهم من المواطنين على العمل في الدول العربية والأفريقية.

          وتهدف الوزارة إلى التوسع في القروض الاجتماعية وزيادة الاعتمادات المخصصة للطلاب.

          كما تهدف الحكومة إلى تأكيد دور وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء المعركة في رعاية أسر المقاتلين مع ما تتولاه الآن من التزامات في رعاية المهجرين والقيام بأوجه الرعاية الاجتماعية لباقي فئات الشعب وفقاً لرسالتها الإنسانية ومشاركتها فيما بعد المعركة في إعادة توزيع السكان وتوطينهم على أساس دراسة لخريطة الجغرافيا البشرية للمجتمع، كما أنها تشارك بجهدها في تنظيم جهود المرأة باعتبارها نصف المجتمع لتأخذ دورها كاملاً في المعركة والبناء.

          في مجال الخدمات الصحية تركز الحكومة في المرحلة الحالية على ما يلي:

          وفي مجال الإسكان والتشييد، فإن الحكومة تضيف إلى الدراسات التي بدأت لحل مشاكل الإسكان دراسة تغيير الأنماط التقليدية في المساكن من حيث عدد الغرف ومواد البناء المستخدمة للابتعاد عن البذخ والإسراف.

          وتحرص الحكومة في هذا المجال على تحقيق التالي:

<18>