(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          وإذا كانت مرحلة المواجهة الشاملة تتطلب اهتماماً بتشجيع المدخرات وزيادة فاعلية قنوات تعبئتها وذلك توفيراً لموارد جديدة لمواجهة متطلبات المرحلة مع الاهتمام بترشيد الإنفاق في كافة المجالات وربط الأجور بمعدل النمو المحقق في خطة التنمية بحيث تتناسب الزيادة في الأجور مع الزيادة في الإنتاج القومي وإنتاجية العمل، فإن ذلك يفرض تطوراً في أسلوب الرقابة على استخدام الأموال العامة من ناحية وضرورة الاهتمام باقتصاديات الإنتاج والتوزيع، بل والخدمات من ناحية أخرى، ويصبح من الضروري الاهتمام بتدعيم أجهزة الرقابة وطرقها ومقوماتها بما يكفل تحقق الكفاية في الأداء والقضاء على الانحراف أياً كان موضعه، والعمل على ترشيد الإنفاق بصفة عامة. وقد اتخذت الحكومة بعض القرارات في هذا المجال، إلا أنها سوف تتخذ مجموعة من القرارات يكون من شأنها تحقيق الرقابة المصرفية على جهاز الحكومة ووحدات القطاع العام، وتقييم نتائج أعمال الهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التي لم تؤد دورها بالكفاءة الاقتصادية الواجبة، بل تحملت الدولة في سبيل استمرارها قدراً كبيراً من المال، سواء في صورة إعانة سد عجز أو خسائر. وستعمل الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الموقر ومع أجهزة الرقابة الأخرى لتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في هذه الوحدات بشكل أكثر كفاءة.

أيها السادة الأعضاء

          وفي قطاع الخدمات تولي الحكومة السياسة التعليمية أهمية خاصة، فإلى جانب العمل على إعادة النظر في نظم التعليم بصفة عامة، تبدأ الحكومة فوراً بالعمل على تطوير برامج التعليم تدريجياً حتى نلحق بركب العصر الذي نعيشه. وفي مقدمة ما تستهدفه هذه السياسة ربط التعليم الثانوي العام بالحياة لمن لا تتاح لهم فرص الالتحاق بالتعليم العالي، مع زيادة ارتباط التعليم الفني بالقطاعات الإنتاجية ليسهم في دعمها وتطويرها والاهتمام بالتربية الدينية بإعداد كتب مبسطة في الدين لمختلف مراحل التعليم، وكذلك بالتربية الرياضية والعسكرية، وزيادة عدد المدارس الثانوية العسكرية بجميع المحافظات، مع وضع خطة تنفيذية لمحو الأمية طبقاً لبرنامج العمل الوطني.

          ولما كان التعليم الجامعي والعالي يمثل أمل أمتنا في اللحاق بعصر العلم ومنجزاته التي غيرت وجه العالم، فإن الحكومة حريصة على إعادة النظر في خطط الدراسة ومناهجها وطرق أدائها وتطويرها لتحقيق

<15>