(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          ولما كان للنقل أهمية حيوية في مرحلة المواجهة لقطاع الإنتاج، تحرص الحكومة على التنسيق الكامل بين أجهزتها المختلفة والقوات المسلحة، مع تنظيم البدائل الضرورية لمواجهة الطوارئ في كافة الميادين، وذلك بتدعيم وسائل نقل البضائع بالسكك الحديدية والطرق والنقل النهري.

          وكذا بالنسبة للنقل البحري بتدعيم الأسطول التجاري بوحدات جديدة مع الاهتمام بصيانة الوحدات الحالية وإصلاحها ورفع كفاءها.

          وتهتم الحكومة بدراسة أوضاع الموانئ المصرية وتطويرها، وخاصة في وقت المواجهة، والتنسيق مع جمهورية ليبيا العربية في هذا الشأن.

          وسنضع نصب أعيننا دعم الثقة في اقتصادنا القومي داخلياً وخارجياً وإقامة مناخ مناسب لاستفادتنا من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في العالم كله. وسيكون في مقدمة أهداف اقتصادنا توثيق العلاقات مع الأسرة العربية وتنشيط التجارة معها وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع العلاقات الاقتصادية دفعة قوية إلى الأمام، وتطبيق هذا أيضاً على الدول الصديقة التي تشاركنا أهدافنا وآمالنا.

          لقد كانت مصر دائماً مركزاً اقتصادياً هاماً في هذه المنطقة من العالم، ومن الواجب علينا أن نعمل على الاحتفاظ بهذا المركز وتعزيز مقوماته وتنظيمه ليواكب التطورات العالمية، وتصل من خلال مسالك متعددة وسهلة، أكرر وسهلة بالاقتصاد العالمي تحقيقاً لرخاء شعب مصر العظيم.

أيها السادة أعضاء المجلس

          فيما يختص بتوزيع أعباء المعركة في مرحلة المواجهة، تقوم سياسة الحكومة على أساس تحقيق مبدأ المشاركة الشاملة لكل مصري في معركة الشرف والكرامة بالقدر الذي يتناسب مع طاقته.

          إن الالتزام تجاه معركة المصير يجب أن يكون واجباً قومياً لكل مواطن يلتزم به طواعية وبإخلاص، وقد تحمل العاملون في الحكومة والقطاع العام عبء الضرائب عن طواعية وشاركهم بعض المناضلين من المهنيين وأصحاب الأعمال، وسوف تعمل الحكومة على أن يتحمل باقي المواطنين واجبهم كاملاً تجاه المعركة المصيرية.

          وفي السياسة الضريبية تعمل الحكومة على رفع كفاية التحصيل وإصلاح الأوعية الضريبية كلها ووضع الضوابط الكفيلة بالحصول على الموارد وإعادة النظر في أعباء الدخول المختلفة ليتحمل كل واجبه بحسب قدرته وما يهيئه له الوطن من فرص. وفي هذا المجال سوف تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالكشف عن التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة. ومن أهم هذه الإجراءات:

<14>