(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

          وفي سبيل تحرير قطاع التجارة الخارجية من التعقيدات والقيد تعتزم الوزارة إلغاء تراخيص الاستيراد للقطاع العام والقطاع الحكومي ووضع النظام الذي يكفل الرقابة على تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير والنقد عن طريق الجهاز المصرفي.

          وستعمل الحكومة على سرعة انسياب البضائع المستوردة من المناطق الجمركية إلى القطاعات المستفيدة حتى لا تحرم هذه القطاعات من سلع بملايين الجنيهات استوردت بالعملة الصعبة وتكدست مدداً طويلة. وتنظم عملية توفير احتياجات القطاع الخاص عن طريق إنشاء شركة عامة كوكالة تجارية تتولى تنظيم حركة الاستيراد لمنشآت القطاع الخاص ومطالب الحرفيين والمهنيين.

          وسوف تتيح الحكومة مرونة أكبر للانتفاع بحصيلة العملات المحققة عن طريق التصدير وذلك بتوفير الاحتياجات المباشرة للتشغيل طبقاً لضوابط محددة وتخصيص القدر المناسب من حصيلة النقد الأجنبي المتوفر من التصدير للقطاعات المصدرة مباشرة، لكي تستوعب احتياجاتها، وقد حقق هذا النظام نجاحاً كبيراً لبعض الأنشطة كالأدوية وبرامج التليفزيون والكتاب، وسوف يمتد تطبيقه لمنتجات الحرفيين والسلع غير التقليدية.

          كما تعمل الحكومة على امتداد الجهاز المصرفي إلى المدن والريف تأكيداً لمفهوم تقريب مراكز الخدمات من المتعاملين.

          ويحظى موضوع دعم حصيلة النقد الأجنبي باهتمام خاص في خدمة أغراض المعركة والبناء، وفي هذا الاتجاه تعمل الحكومة على:

          وبصفة عامة تتبع الحكومة سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة يراعى فيها دعم الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من النقد الأجنبي، مع إتاحة الفرص لازدياد دعم الموارد الخارجية العربية والأجنبية جنباً إلى جنب مع رأس المال الوطني.

<13>