إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس لشعب حول سياسته

-

العمل على تثبيت تكاليف المعيشة بما يتناسب مع الدخول المحدودة.

-

إحكام الرقابة على انسياب السلع وأسلوب توزيعها للقضاء على أية مظاهر تستهدف الاستغلال أو التلاعب.

 

وهناك عدة إجراءات فورية في هذا الشأن، منها:

  •  

تخصيص مساحات أكبر من أراضي القطاع العام لزراعة الخضار والفاكهة وتنظيم عملية التسويق.

  •  

إعطاء دفعة أكبر لمصانع الملابس الجاهزة والأحذية الشعبية لزيادة إنتاجها وتوفيرها بأسعار في متناول أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة.

  •  

التوسع في إنشاء المجمعات التعاونية والاستهلاكية وتشجيع قطاع التجارة الداخلية.

  •  

تخصيص إحدى شركات التجارة الداخلية لبيع السلع الاستهلاكية الشعبية لتوفير الكساء الشعبي والأحذية والأدوات المنزلية وكل ما يتصل بحاجيات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

  •  

زيادة إنتاج الأسماك من بحيرة ناصر ومن أعالي البحار وباقي المصادر المحلية.

          ومن الضروري هنا أن تؤكد الحكومة على مبدأ هام تلتزم به وهو مصارحة الشعب بحقيقة الموقف بالنسبة لبعض مواد التموين الضرورية، مع التزامها الكامل بعدالة التوزيع بلا تمييز ولا امتيازات إيماناً منها بأن الشعب المصري إذا عرف الحقيقة وشعر بالمساواة سيكون مستعداً دائماً للتضحية والعطاء.

          وفي التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية: ترى الحكومة ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، فلا تقيم أية حدود أمام حركتنا الاقتصادية الوطنية للسير بالتنمية بأسرع معدل ممكن. وهذه السياسة تتمشى مع منطق العصر في تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية وقيام التكتلات الاقتصادية بين دول العالم والأسواق المشتركة.

          وفي مجال التجارة الخارجية: استيراداً وتصديراً، بدأت الحكومة باتخاذ بعض القرارات المبدئية العاجلة التي تمكن من حل المشكلات الملحة كالإفراج عن البضائع المستوردة بالعملات الأجنبية والانتهاء من حل المشاكل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير والنقد والجمارك.

          وستوجه الحكومة غاية خاصة لميزان المدفوعات ورفع كفاءة تخطيط الموازنة النقدية بوصفها أداة رئيسية لتخطيط التجارة الخارجية.

<12>