(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

بمشروعات القوانين الخاصة بعدم المساس بالرقعة الزراعية وعدم تجريف ونقل الأتربة منها صيانة للأراضي الزراعية والحفاظ عليها.

          الاتجاه إلى التصنيع الزراعي والتوسع في الميكنة الزراعية في مناطق الإنتاج، حيث تخصص مساحات لزراعة المحاصيل غير التقليدية، على أن يتم تحويل هذه المناطق إلى مجمعات زراعية صناعية وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغلال الأرض لتبقى مزارع الدولة في المساحات الكبيرة هي الأمل المرجو لزيادة الدخل القومي، وليتم التصرف في المساحات المتناثرة بالبيع أو التأجير للحد من الإنفاق وتوسيع قاعدة الحيازات الصغيرة بإتاحة الفرصة للمواطنين للإسهام في استزراع الأراضي على أن تجمع بينهم جمعيات تعاونية زراعية لرعاية مصالحهم.

          ستستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات لحسم مشاكل المزارعين مع بنوك التسليف وترشيد اقتصاديات الائتمان الزراعي، وإشراك الزراع والجمعيات في مجالس إدارة بنوك التسليف، مع تدعيم الجمعيات التعاونية بما يحقق انطلاقها لخدمة المتعاملين وصبغ الإنتاج بالصبغة التعاونية الملائمة، وتهتم الحكومة برعاية العمال الموسميين وعمال التراحيل وتحسين ظروف معيشتهم.

          وإيماناً من الحكومة بأن الإصلاح الزراعي هو أحد الإنجازات الأساسية للثورة، سوف تحرص الحكومة على أن تطور الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يحقق أهداف هذا المشروع بالكامل.

          وفي خدمة زيادة الإنتاج الزراعي تتجه الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير لكفالة استغلال مياه السد العالي على الوجه الأكمل مع إعداد الدراسات والتخطيط لتقليل الفاقد من مياه النيل وصيانة القناطر والجسور والترع والمصارف والحفاظ على أراضي الدلتا من زحف ملوحه مياه البحر.

أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب

          تحتل السياسة التموينية أهمية خاصة في مرحلة المواجهة لارتباطها بالحاجات الأساسية لجماهير الشعب، ولهذا تحرص الحكومة على توفير الاستقرار في هذا القطاع حتى يطمئن الشعب إلى توفر الغذاء والكساء والسلع الأساسية معتمدة في ذلك على مجموعة من المبادئ:

- توفير السلع الأساسية والضرورية على ضوء ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة من ضبط الاستهلاك وتنظيمه وتدبير الاعتمادات اللازمة لها خاصة من النقد الأجنبي.

- ضمان عدالة توزيع المواد التموينية المستوردة أو المنتجة محلياً بالأسعار المناسبة مع إعداد خطة احتياطية لمواجهة كافة الاحتمالات، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات الفورية للقضاء على الاختناقات التي تواجه بعض السلع ومواجهتها بالتعاون مع قطاعات الزراعة والصناعة والاقتصاد.

<11>