الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

         (ج) ولا يسري التنازل على:
         (1) الديون المتفق عليها التي يستحق أداؤها بعد توقيع الاتفاق.

         (2) أجور سكك حديد الحكومة المصرية بالفئات الزائدة التي ستدفع بأثرها. اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 طبقا للشروط التي اتفق عليها وفدانا أثناء المفاوضات.

         (3) أي مبلغ يدفع ثمنا لبضائع أو ممتلكات أخرى تبيعها حكومة المملكة المتحدة بالذات أو بالواسطة أو أية وكالة من وكالاتها لحكومة جمهورية مصر أو لإحدى وكالات هذه الحكومة بعد 31 أغسطس سنة 1954

         (4) أية ضرائب جمركية أو رسم إنتاج على البضائع المستوردة أو أية رسوم أخرى تؤدى فيما يتعلق بأية بضائع أو ممتلكات تباع في مصر بمعرفة حكومة المملكة المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها بعد 31 أغسطس سنة 1954

         وإني لأتشرف يا صاحب السعادة بإبلاغكم أن الاقتراح السالف الذكر مقبول لدى حكومة جمهورية مصر، ومن ثم فإن مذكرتكم ستكون، هي وهذا الرد، اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنها هذا الاقتراح الذي يعتبر نافذ المفعول اعتبارا من اليوم.

         وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي
وزير الخارجية

         السفارة البريطانية
             القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية
         بالإشارة إلى مذكرتكم بتاريخ اليوم والمتبادلة بيننا فيما يختص بالتنازل عن المطالبات أتشرف بأن أنهي إلى سيادتكم أن المفهوم لدى حكومة المملكة المتحدة أن التنازل يشمل جميع المطالبات (الفردية أو الحكومية) الناجمة عن حالات الوفاة أو الإصابة التي لحقت اعتبارا من 16 أكتوبر سنة 1951 بـ:

         (أ) المستخدمين البريطانيين وغيرهم من موظفي الحكومة البريطانية.

<62>