إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

 

 

(ب)

ويشمل التنازل المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية (أ) جميع المطالبات لحكومة من الحكومتين المتعاقدتين أو أية وكالة من وكالاتها قبل الحكومة الأخرى أو أى وكالة من وكالاتها ولكنها لا تشمل أية مطالبات للرعايا المصريين أو البريطانيين أو من يمثلهم ويدخل فى ذلك الأفراد والشركات أو قبل هؤلاء الرعايا.

 

2:

 

 

(أ)

المقصود بالتنازل المذكور آنفا أن تشمل المطالبات المنصوص عليها فى التقرير النهائي للجنة المطالبات الفرعية المؤرخ فى 3 أكتوبر سنة 1954 وما يماثلها من مطالبات تدخل فى نطاق التنازل.

 

(ب)

تشمل عبارة "وكالات" كما هى مستعملة فى هذه المذكرة المنظمات مثل مؤسسات الأسطول والجيش والطيران، وسكك حديد الحكومة المصرية ومصلحة التلغراف والتليفون المصرية.

 

(ج)

ولا يسرى التنازل على:

          (1) الديون المتفق عليها التي يستحق أداؤها بعد توقيع الاتفاق.
          (2) أجور سكك حديد الحكومة المصرية بالفئات الزائدة التي ستدفع بأثرها اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 طبقا للشروط التي اتفق عليها وفدانا أثناء المفاوضات.
          (3) أي مبلغ يدفع ثمنا لبضائع أو ممتلكات أخرى تبيعها حكومة المملكة المتحدة بالذات أو بالواسطة أو أية وكالة من وكالاتها لحكومة جمهورية مصر أو لإحدى وكالات هذه الحكومة بعد 31 أغسطس سنة 1954.
          (4) أية ضرائب جمركية أو رسم إنتاج على البضائع المستوردة أو أية رسوم أخرى تؤدى فيما يتعلق بأية بضائع أو ممتلكات تباع في مصر بمعرفة حكومة المملكة المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها بعد 31 أغسطس 1954.

          وبناء على ما تقدم أتشرف بأن أعرض عليكم أنه إذا حاز الاقتراح سالف الذكر قبولا لدى حكومة جمهورية مصر، تكون هذه المذكرة، هي ورد سيادتكم عليها، اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنها هذا الاقتراح الذي يعتبر نافذ المفعول اعتبارا من اليوم.

          وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

<60>