الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص778 - 853"

               (2) الخدمات المؤداة داخل القاعدة للسلطات المصرية.

          (د) غير ما سبق من الإيرادات بشرط موافقة السلطات المصرية.

          3 - يقيد بالجانب المدين من هذه الحسابات:

          4 - تعامل مبيعات المقاولين من فائض السلع والمعدات والأصول الثابتة التي تملكها حكومة صاحبة الجلالة، معاملة مبيعات حكومة صاحبة الجلالة. وذلك فيما يتعلق بالأغراض التي نصت عليها اتفاقية الإفراجات الإسترلينية لسنة 1951 على أن يفرج عما يقابلها من الحساب رقم (2) إلى الحساب رقم (1) الخاص بالبنك الأهلي المصري في حدود الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية المشار إليها.

          5 - عندما تزيد المتحصلات الناتجة من بيع ممتلكات حكومة صاحبة الجلالة من فوائض السلع والمعدات والأصول الثابتة عن خمسة ملايين من الجنيهات الإسترلينية محتسبة من تاريخ توقيع الاتفاقية، فإن المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين تدفع في الحسابات المقيمة للمقاولين وإن تمت إفراجات بعد موافقة الحكومة المصرية بخصوص المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الحساب رقم (2) إلى الحساب رقم (1) الخاص بالبنك الأهلي المصري طبقا لاتفاقية الإفراجات لسنة 1951 ففي هذه الحالة تدفع المتحصلات من حسابات المقاولين غير المقيمة.

          6 - يسمح للفنيين البريطانيين الذين يستخدمهم المقاولون ويستقدمونهم من خارج مصر بما يأتي:

          (أ) تحويل 50% مما يكتسبونه سنويا إلى المنطقة الإسترلينية.
          (ب) تحويل ما يدخرونه في حدود المعقول في نهاية مدة خدماتهم.

          7 - يعفى الفنيون البريطانيون أيضا من الالتزام باسترداد ما يكون بحوزتهم من أرصدة مقومة بالعملات الأجنبية إلى مصر.

<58>