الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 778 - 853"

          10 - تحسب قيمة الخدمات أو التوريدات التي يقدمها المتعهدون إلى السلطات المصرية أو تقدمها السلطات المصرية إلى المتعهدين من المنشآت المبينة في المرفق (1) لهذا، الملحق، أو في المطارات المصرية في منطقة قاعدة قناة السويس على أساس سعر التكلفة ، أي بحساب قيمة المواد المستعملة وأجور العمال ومبلغ إضافي مناسب مقابل مصاريف الإدارة الفعلية التي استلزمتها الخدمات أو التوريدات.

الجزء (ج)
(راجع المادة 9 من الاتفاق الحالي)

          1 - يشمل العتاد الموجود في القاعدة مجموعات الأصناف المبينة في المرفق (ج) بهذا الملحق، ولا يجوز بعد انقضاء فترة الجلاء أن يزيد مقدار العتاد في كل مجموعة على الرقم المذكور في الجدول. ولا يجوز أيضا إبدال عتاد في مجموعة بعتاد من مجموعة أخرى إلا بموافقة السلطات المصرية.

          2 - تنفيذا لأغراض البند (1) آنفا يقدم المتعهدون بعد انقضاء فترة الجلاء إلى السلطة المصرية المعينة بيانات عن توزيع العتاد الموجود في المنشآت ومشتملاته ومقداره.

          3 - يبين المرفق (د) بهذا الملحق الإجراءات التي تتبع بشأن استيراد وتصدير العتاد البريطاني الذي ينقل إلى القاعدة أو منها.

          4 - تمنح حكومة جمهورية مصر للمتعهد المنوط بصيانة وإدارة المنشآت ذات الرقم المسلسل من 30 إلى 34 في المرفق (أ) بهذا الملحق، والمنوط بسعة التخزين المرقومة برقم مسلسل 35 في هذا المرفق والمسموح له بها بمقتضى عقد إيجار من حكومة جمهورية مصر،جميع التسهيلات اللازمة لتخزين المواد البترولية في هذه المنشآت وتدويرها، على أن يكون المخزون من هذه المواد لحساب حكومة المملكة المتحدة مطابقا لما هو وارد في البند (1) آنفا.

الجزء (د)
الواردات والصادرات

          1 - يجوز للفنيين المعينين من خارج مصر عند قدومهم إلى مصر، أن يستوردوا دون أداء رسوم جمركية، أمتعتهم الشخصية ولوازمهم المنزلية، لاستخدامهم الشخصي ويجوز لأفراد بيت واحد عند قدومهم لأول مرة أن يستوردوا، دون أداء رسوم جمركية الأمتعة الشخصية واللوازم المنزلية الخاصة بأفراد آخرين من البيت نفسه.

<14>