5 -

(أ)

إشارة إلى البند (2) لا يعتبر خارجا عن أغراض الاتفاق الحالي أي عمل يجري لحساب حكومة جمهورية مصر بناء على طلبها.

(ب)

يجوز لأي شركة من الشركات المشار إليها في البند (2) أن تظل متمتعة بالإعفاءات المذكورة في البندين 2 و4 بالنسبة لنشاطها المتصل بالاتفاق الحالي، بصرف النظر عن قيامها بأي نشاط جديد خارج أغراض هذا الاتفاق. وذلك كله بشرط موافقة حكومة جمهورية مصر وطبقا للشروط التي توافق عليها.

6 -

أية شركة تؤسس طبقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة ويكون غرضها مقصورا على العمل بصفة "متعهد" لأغراض الاتفاق الحالي، تعامل نفس المعاملة وتتمتع بنفس الإعفاءات الممنوحة لشركات الأموال وشركات الأشخاص المشار إليها في البند (2) وذلك بصرف النظر عن وجود مركز نشاطها الرئيسي في مصر.

7 -

(أ)

طبقا لأحكام البند (2) (ج) من الجزء (أ) من هذا الملحق، يجوز للمتعهدين أن يبنوا مساكن، إذا كانت المساكن الموجودة لا تفي بحاجات مستخدميهم، وذلك بشرط الاتفاق مع حكومة جمهورية مصر.

(ب)

ويجوز للمتعهدين أيضا أن يستأجروا مساكن طبقا لما قد يتفق عليه بينهم وبين المؤجرين.

8 -

(أ)

شركات الأموال وشركات الأشخاص التي تؤسس أو تكوّن طبقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة وتقوم بأعمال تطبيقا للاتفاق الحالي. وكذلك من تستخدمهم من الفنيين البريطانيين يعاملون في مصر بالنسبة لهذه الأعمال معاملة لا تقل عن معاملة رعايا وشركات الأموال أو شركات الأشخاص التابعين لأية دولة أجنبية أخرى.

(ب)

لا يجوز تفسير أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على أنها تعطي أي حقوق أو ميزات منحت أو قد تمنح لدول الجامعة العربية وحدها.

9 -

تعامل شركات الأموال وشركات الأشخاص التي تقوم بأعمال تطبيقا للاتفاق الحالي ، وكذلك من تستخدمهم من العمال والموظفين والمستخدمين البريطانيين بالنسبة لهذه الأعمال، معاملة لا تقل عن تلك التي يتمتع بها عادة الرعايا المصريون، ومنهم شركات الأموال وشركات الأشخاص ولا تسري أحكام هذا البند على أية ميزة خاصة تمنح للرعايا المصريين في أحوال خاصة.