الجلاء في عهد الثورة
(تابع) 3 - نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 778 - 853"

الجزء (ب)
المتعهدون ومستخدموهم

        1 - تخضع للقوانين المصرية شركات الأموال وشركات الأشخاص التي في مصر "كمتعهدين" تنفيذا لأغراض الاتفاق الحالي وكذلك مستخدموها.

        2 - على أنه إذا كان المركز الرئيسي ومقر العمل الرئيسي لإحدى هذه الشركات، سواء كانت شركات أموال أو أشخاص خارج مصر، ولم يكن لها أي نشاط آخر في مصر في تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي، فإن هذه الشركة تتمتع فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها طبقا للاتفاق الحالي بالإعفاءات التالية:

           (أ) تعفى مثل هذه الشركات من شرط القيد المنصوص عليه في قانون السجل التجاري المصري رقم 219 لسنة 1953، كما تعفى من التزام أحكام المواد 91 و 92 و93 من قانون الشركات المصري رقم 26 لسنة 1954
           (ب) تعفى مثل هذه الشركات من أداء الضريبة المصرية على الأرباح التجارية بما في ذلك الضريبة على توزيع الأرباح المفروض حصوله والمنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
           (ج) تعفى من أحكام القوانين المصرية التالية، فيما يتعلق بالفنيين البريطانيين المعينين من خارج مصر لأغراض الاتفاق الحالي، مثل هذه الشركات. وكذلك من تعينهم من هؤلاء الفنيين.
          (1) قانوني عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 ورقم 165 لسنة 1953.
          (2) قانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل رقم 86 لسنة 1942 وقانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 1950، وقانون التعويض عن أمراض المهنة رقم 117 لسنة 1950 وأي قانون آخر قد يتطلب تأمينا عن حوادث الصناعة أو تعويضا عن أمراض المهنة.
          (3) قانون نقابات العمال رقم 319 لسنة 1952.

          3 - تشمل الإشارة إلى القوانين المذكورة في البند السابق أي قانون يحل محل هذه القوانين أو يعدلها.

          4 - تعرب حكومة جمهورية مصر عن استعدادها للنظر بعين العطف في منح الإعفاء من أي قانون قد يعوق المتعهدين ومستخدميهم عن أداء أعمالهم المتصلة بأغراض هذا الاتفاق.

<12>