(تابع) بيان الدكتور جون ديفيز مدير وكالة إغاثة اللاجئين في مؤتمر اللاجئين العالمي في جنيف
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1239 - 1247"

         إن هذا الشعور بالتململ قد شجعه ولا ريب الفكرة الخاطئة التي سبقت الإشارة إليها، وهي أن القضية بقيت حية على الأكثر نتيجة "لتآمر" السياسيين العرب. وفي الوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أنه لم يبد لنا بوجه عام أن مثل هذا التململ قد أظهر بصدد تنفيذ الحل الذي ساعدت على وضعه الأغلبية الساحقة من الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة والتي أعادت تأكيده سنة بعد سنة في دورات الجمعية العامة المتتابعة. إني أشير إلى الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي قررت فيه الجمعية العامة:

         "وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت عملي ممكن، ووجوب دفع تعويض عن أموال الذين يختارون عدم العودة وعن الخسائر والأضرار التي تلحق بها والتي تقتضي مبادئ القانون الدولي والعدالة أن تقوم الحكومات والسلطات المسئولة بتعويضها "

         واسمحوا لي أن أضيف على الهامش أن الوكالة لم تكلف قط بمسئولية تنفيذ القرار رقم 194.

         وبالطبع لو كان صحيحا أن المشكلة مستمرة بغير حل نتيجة لتآمر السياسيين العرب وأن هذا هو السبب الرئيسي لمثل هذا التقدم البطيء فعند ذلك يبدو من المعقول استعمال الضغط على الحكومات العربية لحل المشكلة، غير أنه نظرا لعدم قابلية السواد الأعظم من اللاجئين للعمل في الوقت الحاضر ضمن المحيط الاقتصادي الذي يبرز في الشرق الأوسط وكذلك في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومات العربية المضيفة لا تستطيع هي بنفسها حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وكما أوضحت في تقريري السنوي أن من رأيي أن ثلثي اللاجئين على الأقل يحتاجون لعبور حدود دولية لكي يجدوا أعمالا مناسبة. فاستعمال الضغط في هذه الظروف على الحكومات المضيفة سوف لا يسفر عن تعجيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل على العكس فإنه سيزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في هذه البلدان وهذا بدوره سيؤخر عوضا عن أن يسهل إيجاد الحل الدائم.

         وهناك عدد آخر من المفاهيم الخاطئة الأساسية بالنسبة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي يمكن ذكرها، والتي نظرا لضيق الوقت ينبغي على أن أغض النظر عنها. غير أن تلك التي عرضتها تشكل أساسا للموضوع الذي أريد بحثه الآن أي حاجات اللاجئين ألفلسطينيين التي لم يتحقق إيفاؤها.

         والواقع أن حاجات اللاجئين التي لم تسد لا حدود لها تقريبا نظرا لميزانية الوكالة المحدودة وبالتالي ضآلة الخدمات التي تقدمها الوكالة. وعلى ذلك، بما أنه لا يمكن سد جميع الاحتياجات يضطر المرء إلى التفكير ضمن حدود الأسبقية. وإني أعتقد اعتقادا راسخا أن أعظم حاجات اللاجئين الفلسطينيين التي لم تسد ضمن نطاق ولاية الوكالة هو مساعدة الشباب على تنمية مقدراتهم الثمينة التي وهبهم إياها الله والاستفادة منها - وهي مقدرات سمح لها خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية بالذبول والضياع. وإن المحادثات التي جرت مع زعماء اللاجئين ومع الحكومات المضيفة تؤيد هذه الحقيقة فبغير التدريب التخصصي المناسب يصبح الشباب اللاجئون أشقى ضحايا المأساة الفلسطينية بكاملها نظرا لأن حياتهم كلها بعد أن يبلغوا سن

<5>