(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في أوروبا وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 765 - 779"

تدقق هذه المشاريع كلها تدقيقا كاملا وتبحث وتنفذ منذ البداية وباستمرار التشاور التام والتآزر ليس مع الوكالة اليهودية فحسب بل أيضا مع حكومات الدول العربية المجاررة التى يعنيها الأمر مباشرة.

التعليق

       لقد أتيح للاقتصاد اليهودي في مرحلته الانشائية مزية وقدرة رءوس الأموال التى قدمت وفق شروط جعلت الربح المادى في درجة ثانوية. أما العرب فلم تتح لهم مثل هذه المزية. أما نحن مبدئيا فلا نعتقد بأن من الحكمة فى شىء أو من المناسب أن تضطلع أية مؤسسة خصوصية بمشاريع كمشروع وادى الأردن مثلا اذ ارتئى أنها سليمة من الوجهة الفنية حتى ولو كانت تلك المؤسسة مستعدة لتقديم الضمانات بالمنافع التى سيجنيها العرب وبأن لهم أن يشتركوا في ادارتها على نحو ما اقترحته الوكالة اليهودية.

       ان مثل هذه المشاريع بالنظر لجسامتها وما تنطوى عليه من آثار بعيدة المدى يجب أن ينظراليها كمشاريع عامة تقع ضمن نطاق أعمال الحكومة فلا تنفذ الا على أساس كونها نافعة لجميع طبقات السكان. غير أن الاضطلاع بأى مشروع نافع يجب ألا يتأخر بسبب عقبات مالية محضة يمكن التغلب عليها بمساعدة مؤسسات شبه خيرية. ولا نرى أنه يتعذر الوصول الى حل وسط يجمع بين التمويل اليهودى والمسئولية والمراقبة الحكوميتين.

       اننا نرحب بما أعدته حكومة فلسطين نفسها من برامج للتعمير في فترة ما بعد الحرب. وحبذا لو تيسر وجود الوسائل للقيام بمشاريع أوسع مدى وأضخم مقياسا. ولكننا نعترف بأنه من الخير جدا ايجاد الأموال اللازمة سواء عن طريق الموارد العامة أو القروض حتى يستتب الهدوء السياسي.

       ونقترح في الوقت نفسه أن تحصل الحكومة على الصلاحيات التي تمارسها في الوقت الحاضر بشأن القيام بتحريات واسعة وكاملة عن مدى الموارد الحالية المتيسرة في البلاد والسيطرة على استعمال المياه التى تحت الأرض وتقرير الحقوق المتعلقة بالمياه التى فوق الأرض.

       اننا نشك في امكانية توسيع مدى الناحية الاقتصادية في فلسطين توسيعا كاملا بالنظر الى مرافقها الطبيعية المحدودة دون اجراء تبادل في البضائع والخدمات مع الأقطار المجاورة تبادلا حرا كاملا. والواقع أن مؤازرة تلك الأقطار بصورة فعالة في بعض النواحى كالمشاريع التى تتضمن تجهيزات مياه لا يمكن الاستغناء عنها لضمان التطور الكامل المبنى على أسس اقتصادية.

<13>