إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في أوروبا وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 765 - 779"

التعليق

        كانت قوانين انتقال ملكية الأراضي الصادرة في سنة 1940 تستهدف حماية المستأجر العربى والمالك الصغير بمنع بيع الأرض الا للعربى الفلسطينى في احدى المناطق وتقييد هذه البيوع في منطقة أخرى والسماح ببيعها بصورة أخرى حرة في منطقة ثالثة مما أدى الى التحيز ضد اليهود. وهكذا نجد أن هذه القوانين ترمى الى فصل العرب عن اليهود وابقائهم منعزلين بعضهم عن بعض. وفي المناطق التي منعت فيها البيوع أو قيدت فقد حيل بين العربي وبين ما يغريه على بيع أرضه التى غالبا ما تتوقف عليها معيشته ومعيشة افراد أسرته نظير مبلغ لا يتناسب مطلقا وقيمتها الحقيقية. ومع أن تلك القوانين وضعت بغية المحافظة على مستوى معيشة الزراع العرب الراهن وتلافى خلق مجموعة كبيرة من السكان العرب الذين لا أرض لهم فانها لا تفى العربى المقيم في المنطقة الحرة ذلك لانه بامكانه بيع أرضه بسعر خيالي والانتقال الي احدى المنطقتين الأخريين وبذلك يزيد في ازدحامهما وكذلك العربي الذي يقيم على قيد مسافة قصيرة من حدود المنطقة الحرة أو عبرها مباشرة لا يستطيع الحصول على مبلغ يقرب مما يحصل عليه في المنطقة الحرة ثمنا لأرض مساوية لأرضه في جودتها.

        اننا نعارض أى تشريع أو أية قيود يظهر فيها تحيز ضد اليهود أو العرب. ونعترف بالحاجة الى حماية المالك والمستأجر العربى الصغير واتخاذ ما يلزم من التدابير لتلافي نشوء مجموعة كبيرة من السكان العرب الذين لا أرض لهم وأيضا لرفع مستوى معيشة العرب. وقد اعترفت لجنة بيل بهذه الضرورة في تقريرها (الفقرة 10 من الفصل والتاسع) الذى ايد المبدأين التاليين الموجودين في تقارير سابقة وهما:

1 -

ان اراضي فلسطين مالم يطرأ تبديل ملحوظ في أساليب الزراعة المتبعة فيها فانها لاتقوى على احتمال زيادة كبيرة في السكان.

2 -

ان أراضي المناطق الجبلية مزدحمة بسكانها منذ الآن.

        ولا يزال هذان المبدآن صحيحين ان لم يكونا أصبحا أكثر صحة اليوم.

        اننا لا نعتقد بعدم امكان ضمان الحماية الضرورية للعرب الا عن طريق حصر اليهود في أجزاء خاصة من فلسطين . ان هذه السياسة التي اقترحتها لجنة بيل تتفق مع الحل الذي تقدمت به هى ونعنى به التقسيم. ولكنها لا تتفق مع الحل الذي عرضناه نحن.

        ان عقود الايجار التى يجريها "الصندوق الوطنى اليهودي" تتضمن نصا مآله ألا يستخدم المستأجر عمالا غير يهود في الأرض المستأجرة أو حولها أو فيما له صلة بها ونصا آخر بأن كل عقد ايجار فرعى يجب أن يتضمن شروطا مماثلة.

<11>