(تابع) بيان الخطة السياسية الصادرة من حكومة حلالته في 17 مايو 1939
" ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 717 - 726"

       وستتطلب حكومة جلالته ايضا ان تقتنع بأن المصالح التى لبعض البلاد الاجنبية في فلسطين والتى تضطلع حكومة جلالته الآن بمسئولية المحافظة عليها وهى مصونة صيانة وافية.

       وستبذل حكومة جلالته كل ما في وسعها لايجاد ظروف تمكن الدولة الفلسطينية المستقلة من الخروج الى حيز الوجود خلال عشر سنوات. واذا ظهر لحكومة جلالته لدى انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب ارجاء تشكيل الدولة المستقلة خلافا لما تأمله فانها تتشاور مع ممثلى أهالي فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية المجاورة قبل اتخاذ قرار بشأن الارجاء فاذا أقر رأى حكومة جلالته انه لا مناص من هذا الارجاء فانها تدعو هؤلاء الفرقاء للتعاون معها في وضع خطط للمستقبل بقصد الوصول الى الهدف المنشود في أقرب وقت ممكن.

       وستتخذ التدابير أثناء فترة الانتقال لزيادة سلطات ومسئوليات البلديات والمجالس المحلية:

2 - المهاجرة:

       ان ادارة فلسطين مكلفة بمقتضى المادة السادسة من صك الانتداب "بتسهيل هجرة اليهود في أحوال ملائمه، مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع جميع فئات الاهالى الأخرى" وياستثناء ما تقدم لم يحدد مدى الهجرة اليهودية المسموح بها الى فلسطين في أى موضع آخر من صك الانتداب. ولكن ورد في الكتاب الابيض الصادر سنة 1922 (رقم 1700) انه تنفيذا لسياسة انشاء وطن قومي يهودى.

       "من الضرورى أن تتمكن الطائفة اليهودية في فلسطين من زيادة عددها عن طريق المهاجرة. وهذه المهاجرة لا يمكن أن يكون مقدارها بحيث تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية في حينه على استيعاب القادمين الجدد. ومن المحتم ضمان عدم صيرورة المهاجرين عبئا على أهالي فلسطين عموما وألا يحرموا أية فئة من السكان الحاليين من عملهم.

       ومن الوجهة العملية اعتبرت قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب منذ ذلك التاريخ فصاعدا وحتى الآونة الاخيرة العامل الوحيد الذى تحدد الهجرة على أساسه. وورد في الكتاب الذى أرسله المستر رمزى مكدونالد بصفته رئيسا للوزارة الى الدكتور وايزمان في شهر شباط سنة 1931 في معرض بسط الخطة السياسية ان قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب هى الاساس الوحيد لتحديد الهجرة. ثم أيد هذا التفسير بقرارات اتخذتها لجنة الانتدابات الدائمة. لكن حكومة جلالته لا ترى في بيان الخطة السياسية الصادر سنة 1922 ولا في كتاب رئيس الوزراء الصادر سنة 1931 ما يمكن تفسيره بان صك الانتداب يقضى عليها في جميع الاوقات وفي كافة الظروف أن تسهل هجرة اليهود الى فلسطين على أساس اعتبار قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب دون سواها. كما انها لا تجد في صك الانتداب ولا في بيانات الخطط سياسية التى صدرت بعده ما يؤيد الرأى القائل بان انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين لا يمكن تحقيقه الا اذا سمح للهجرة بالاستمرار الى ما لا نهاية له. فاذا كانت الهجرة تؤثر في وضع البلاد الاقتصادية تأثيرا سيئا فمن الواضح انه يجب تقييدها. وكذلك الحال اذا كان للهجرة أثر يضر ضررا خطيرا بوضع البلاد

<6>