(تابع) بيان أدلى به السير متشيل ماكدونيل لبعض المسائل القانونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي،ج 1، ص 691-698"

نفس الاسم والساحل المجاور لها، فان من الطبيعى والمعقول أن يقول "منطقة دير هام وساحلها البحرى" أو "وجهاتها الساحلية".

       ونقطة أخرى لها أهميه عظيمة هى ان السبب الذى من أجله استثنى السير هنرى مكماهون في كتابه أجزاء من سوريا واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب، وكذلك من ولايات مرسين وأطنه هو "انها الا يمكن القول انها عربية صرفا"، فأما مرسين فان فيها عددا كبيرا من الأهالى الأتراك ومثلها المنطقة الساحلية من ولاية حلب التى تقع في أطنه، وفي مناطق اللاذقية وطرابلس ولبنان عدد كبير من العلويين ومن الدروز وعن المارونيين الذين يختلفون في بعض الحالات من حيث الجنس، وفي جميع الحالات من حيث الدين عن أغلبية العرب المسلمين في سوريا. ومما له أعظم دلالة ان الأجزاء السورية التى يمكن أن توصف بدقة بأنها واقعة الى الغرب من دمشق وحمص وحماة وحلب، تشمل مناطق اللاذقية وطرابلس ولبنان التى توجد فيها الأقليات المذكورة. يضاف الى ذلك ان المنطقة التى لا يمكن ان يقال عنها ان أهاليها ليسوا من العرب هى فلسطين التى تبلغ فيها نسبة العرب على الأقل 95 في المائة، على الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات الأوروبية المسيحية فيها.

       وليس في مكاتبات مكماهون كلمة واحدة عن الأهمية العالمية للأراضى المقدسة، وانما كان الشرط الوحيد الذى يجب توفره قبل الاعتراف باستقلال العرب، وتأييد هذا الاستقلال في أية منطقة من المناطق، هو مراعاة مصالح فرنسا. ومعظم سنجق بيروت الصغير لان يقع غربى سنجق دمشق. وقد أدخلت هذه المنطقة وفي جملتها مدينتا صور وصيدا، فيما أعطى لفرنسا بمقتضى اتفاق "سيكس بيكو" في سنة 1916 ولا تزال الى اليوم جزءا من الأراضى التى يشملها الانتداب الفرنسى. فالقول بأن منطقة لها سعة فلسطين وأهمية الأراضى المقدسة فيها، اذا لم تكن مخرجة بكونها غير واقعة غربى دمشق وحمص وحلب وحماة، فان كانت النية اخراجها مراعاة لمصالح فرنسا التى كانت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت تأبى الاعتراف بها هذا القول لا تنهض فيه أية حجة.

       وقد ورد فى كتاب السير هنرى مكماهون الى التيمس في 23 يولية 1937 الفقرة الأخيرة الآتية:

       "وقد كان لدى أيضا ما يحملنى على الاعتقاد في ذلك الوقت بان الملك حسين كان يعلم جيدا أن فلسطين لم تكن داخلة في العهد الذى قطعته له".

       ولا يذكر السير هنرى الأسباب التى يبنى عليها اعتقاده هذا فهنا أيضا، اذا كان الأمر معروضا على محكمة، ومطلوبا منها أن تفسر وثيقة تثبت الوعد المبذول للملك حسين، فانها لا يمكن أن تعبأ شيئا بما يقوله الذى بذل الوعد بعد اثنتين وعشرين سنة من حصوله، من انه يعتقد أن الذى قبل الوعد فهمه، وانما تجعل المحكمة بالها الى الألفاظ التى استعملها من بذل الوعد والتى استعملها من قبله.

       ومما له أهمية في هذا الصدد الفقرة الثانية من الكتاب الثالث الذي بعث به الشريف حسين الى السير هنرى مكماهون في 5 نوفمبر1915، (راجع كتاب المستر انطونيوس صفحة 421) ردا على كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 اكتوبر 1915 ، وهذا نصها:

<5>