(تابع) بيان رئيس القضاة البريطاني بشأن البيانات التى ألقاها أعضاء اللجنة العرب
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 683 - 690"

النيات المحتملة للفريقين، ولكنه يصدق أيضا اذا نظرنا الى المعنى على ضوء التفسير القانونى الواقعى لعبارة التعهد. فانه في حالة كهذه، أثارت فيها العبارة أو اللغة التى استعملت، خلافا وتخمينا، يكون من المشروع مراعاة الظروف المحيطة بالموضوع، عند محاولة الوصول الى البت فيما بجب أن يفهم من الألفاظ.

        فاذا راعينا جميع الظروف المحيطة يكون موقف الحكومة البريطانية اذن قائما على نقطتين رئيسيتين:

        فأما عن الأول، فان رأى حكومة جلالته دائما أن عبارة " أجزاء من بلاد الشام واقعة في غربى ولايات دمشق وحماة وحمص وحلب" تشمل كل ذلك الجزء من سوريا بما فيها ما يسمى الآن فلسطين، الواقع غربى المنطقة الادارية المعروفة باسم " ولاية سوريا ".

        وصحيح أنه لم تكن هناك "ولايات" لحمص أو حماة، ولكنه صحيح أيضا أن كلا من دمشق وحلب كانت عاصمة ولاية، وكانت الاشارة الى دمشق خليقة بمفردها أن تكون كافية لتقرير ما يعنيه السير هنرى مكماهون أما حمص وحماة فقد أضيفتا كما هو ظاهر، لأن الفاروقى ذكرهما، ولبيان أن الاراضى التى تعد حمص وحماة أهم بلادها ينبغى أن لا تخرج من المنطقة المخصصة للحكم العربى، ومن البديهى أنه لم يكن المراد الاشارة الى ولايات لا وجود لها.

        وصحيح أيضا أن الاسم التركى الرسمى للولاية التى كانت دمشق عاصمتها هو "ولاية سوريا" ولكنه ما كان ينبغى أن يساء فهم هذه العبارة ولا سيما ان كان الكاتب وجد من الضرورى أن يستعمل كلمة "الشام" - حتى ولو أن هناك ولاية بهذا الاسم - ليتسنى له أن يصف وصفا شاملا منطقة جغرافية غامضة تشمل ولايتى الشام وبيروت وسنجق القدس المستقل واقليم لبنان وجزءا من ولاية حلب.

        وقد يكون مما يستحق الذكر في هذا الموضوع أن عبارة "ولايات دمشق الخ" ما كان الشريف حسين يحب أن يكون معناها، أو المراد بها، مساحات صغيرة تحيط مباشرة بالبلاد المذكورة كما قال أحد مندوبى العرب - اذا كان رئيس القضاة قد فهم ما سمعه منه على الوجه الصحيح. فى الجلسة الأولى - لأنه لو كان هذا هو المراد لكانت المنطقة التى حرم فيها العرب الاستقلال قد زاد امتدادها شرقا على خلاف ما يؤدى اليه التفسير الواسع للعبارة. واذن لكانت المنطقة غير العربية قد وصلت شرقا الى ضواحى دمشق والبلدان الأخرى، ولشملت أجزاء كبيرة من شرقى الأردن وأقساما كبيرة من سكة الحجاز الحديدية.

        ولا نكران أنه يمكن أن يقال انه لا توجد أرض شرقى ولاية حلب، وان كتاب 24 أكتوبر سنة 1915 الى الشريف لو أخذ في تفسيره برأى حكومة جلالته لما وصلت منطقة الاستقلال العربى الى البحر المتوسط، وان كان لم يذكر في الكتاب أنها لن تصل.

<4>