(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

الثاني سنة 1928 م.، استندا في الحجج التي أدليا بها إلى قبول مبدأ الحالة الراهنة الشاملة لحقوقهما المرعية مع ما هنالك من التفاوت في الآراء بشأن الأمور المسموح بها بموجب الحالة الراهنة. وقد كانت الحالة عند الحائط تتوقف لدرجة كبرى على مدى العلاقات الودية الكائنة بين اليهود وسكان محلة المغاربة. فعندما مانع هؤلاء في جلب اليهود بعض أدوات إلى الحائط معتبرين جلبها تجاوزا على العادة جاء المجلس الإسلامي الأعلى فأيد آراءهم ورفع تظلماتهم إلى إدارة فلسطين وطلب بالنيابة عنهم التداخل في المسألة. وقد كانت هذه الشكاوي، مدة طويلة، تدور حول جلب أدوات كالمقاعد والكراسي والستائر ولم يحتج بصراحة، إلا في الدور الأخير، على المصابيح والحصر والخزانة. ومما يجب ذكره أيضا أن شكاوى متولي الوقف كانت تتناول المصابيح الإضافية والخزانة لكونها أكبر من المعتاد.

         وترى اللجنة أن الكتاب الأبيض، الصادر في شهر تشرين الثاني سنة 1928 الذي ورد فيه أن السياسة البريطانية بشأن الحائط الغربي تنطوي على المحافظة على الحالة الراهنة كما كانت في عهد الحكومة العثمانية فيما يتعلق أيضا بأدوات العبادة المسموح لليهود بجلبها إلى الحائط قد بنى على نفس المبدأ الذي قبل به الفريقان كل القبول تقريبا.

         وفضلا عن ذلك فقد تلقى المسلمون ما ورد في الكتاب الأبيض بمزيد الارتياح على حد ما ذكرته لجنة شو في تقريرها (صفحة 47). وفي 27 كانون الأول سنة 1928 أرسل مفتى القدس، بصفة كونه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى كتابا إلى حاكم مقاطعة القدس هذا نصه (صفحة 47 من تقرير لجنة شو): -

         "اطلع المجلس الإسلامي الأعلى على الكتاب الأبيض الذي أصدره حضرة وزير المستعمرات في شهر تشرين الثاني سنة 1928 ونشرته الجريدة الرسمية بشأن قضية البراق (حائط المسجد الأقصى الغربي) فوجد أن ما فيه من الدقة وبعد النظر ومراعاة العدل من غير أي محاباة قد بدد بوضوح وصراحة تلك الغيوم التي حاولت الدعاية الواسعة والضجة المصطنعة أن تخفيا تحتها حقيقة الحالة الراهنة ووضعيتها الجلية، وهو يرى تقديم جزيل الشكر على الموقف العادل النزيه الذي وقفته الحكومة البريطانية في هذا الشأن، كما أنه يشكر سعادتكم وحكومة فلسطين لأنكم كنتم الواسطة المباشرة في إيضاح الحقائق التي أنتجت هذا التقرير العادل".

         "والمجلس الإسلامي الأعلى يرجو أن تقوم الحكومة عمليا بأسرع وقت بتنفيذ ما جاء في الكتاب الأبيض من وجوب المحافظة على الحالة الراهنة التي كانت في عهد الأتراك".

         أما فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الكتاب الأبيض الصادر سنة 1928 فترى اللجنة أنه يجب أن تعلق أهمية كبرى على التعليمات المؤقتة التي أصدرتها إدارة فلسطين فيما بعد لتنفيذ الحالة الراهنة التي كانت مرعية قبل الحرب ويتراءى لنا أن هذه التعليمات الإدارية قد وضعت بعد النظر الدقيق في الحقائق من جميع وجوهها ولذا فليس من الواجب تعديلها إلا بالقدر الذي تستدعيه نتيجة التحقيق الذي قامت به هذه اللجنة.

         ويلوح لنا أن إدارة فلسطين عندما وضعت هذه التعليمات أخذت بعين الاعتبار ما يعد في مقدمة دفاع فريق المسلمين من أن كل محدثات ترمي إلى تأييد الادعاء بحق الملكية من جانب اليهود يجب منعها. إلا أن المسلمين أخذوا في السنوات الأخيرة،

<45>