(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

السبب تقريبا وبناء على ذلك أرسل المجلس الإسلامي الأعلى كتاب احتجاج إلى الحاكم مؤرخا في 28 أيلول سنة 1925 يذكره فيه بوعده المثبت في كتابة المؤرخ في 3 شباط - سنة 1923، ولما لم يتلق المجلس ردا خطيا من الحاكم، بعد مضي مدة من الزمن، أرسل ثانية كتابا إلى الحاكم مؤرخ في 7 حزيران سنة 1926 يطلب الجواب على كتابه السابق ويرجو منع اليهود "من تكرار هذا العمل والمحافظة على الحالة الراهنة" وأرفق بكتابه صورة استدعاء من أن اليهود أخذوا يضعون مقاعد وحصرا وموائد وكراسي ومصابيح مع أنه لم يسمح لهم بذلك قط فيما مضى. ثم قال متولي الوقف: - "إن ذلك لما يزعج المارين إذ أن هذا الممر يؤدي إلى بيوت الوقف، وهم بعملهم هذا قد تعدوا على جزء من أرض الوقف لأن عرض الممر لا يتجاوز المترين والنصف، ونحن في شجار دائم معهم إذ أنهم يصرون على وضع هذه الأشياء".

        وبعد أن تلقى المجلس جواباً من دائرة الحاكم مؤرخا في 28 حزيران سنة 1926 قيل فيه "بأن المسألة هي موضع التحقيق" أرسل ثانية بواسطة رئيسه كتابا مؤرخا في 20 تموز سنة 1926 كرر فيه ما جاء في كتابه المؤرخ في 7 تموز دون أن يشير إلى أية أدوات مخصوصة. وبما أن التحقيق الموعود به لم يسفر عن نتيجة. ما أرسل رئيس المجلس إلى حاكم مقاطعة القدس كتابا مؤرخا في 4 آب سنة 1926 ذكر فيه أن اليهود أخذوا يحاولون ثانية وضع مقاعد أمام الحائط على ما اتصل به من متولي وقف المغاربة وأنه في تكرار هذا الرجاء بالنيابة عن المجلس إنما كان مدفوعا بالشكاوي التي وجهت إليه. إلا أن المجلس في هذه المرة ختم كتابه قائلا "إن الغاية من كتابي المؤرخ في 20 تموز سنة 1926 هي اتخاذ التدابير لمنع اليهود من وضع أي شيء في البراق الشريف وعلى الأخص في أيام السبت والأعياد اليهودية".

        وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر آب سنة 1926 أرسل القائمقام إلى رئيس المجلس الجواب التالي: - "إن التدابير التي أشرتم إليها في الفقرة الأخيرة من كتابكم قد اتخذت ولن يجري أي تغيير في الحالة الراهنة".

        ولم يقع بعد ذلك ما يستحق الذكر لغاية أول شهر تشرين الثاني سنة 1926 حينما اشتكى سكان محلة المغاربة من جلب اليهود كراسي صغيرة نقالة إلى الحائط بحجة ، أن مدير البوليس وعد بالسماح لهم باستعمال هذه الكراسي. ونجم عن ذلك مشاجرات بين المغاربة واليهود وطلب متولي الوقف منع اليهود من وضع أي شيء في ذلك المكان لا تجيزه المادة القديمة وحمل هذا الطلب المجلس الإسلامي الأعلى على إرسال كتاب إلى حاكم مقاطعة القدس مؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1926 ينبئه فيه بالمشاجرة التي وقعت بسبب جلب الكراسي الصغيرة "خلافا للعادة القديمة" وختم كتابه قائلا :- "ونحن لا نعتقد بأن الحكومة تود تغيير الحالة الراهنة التي جرى تنفيذها لغاية الآن"

        وفي أواخر سنة 1927 اعلم حاكم مقاطعة القدس رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بأنه من المرغوب فيه، رغبة في حفظ الأمن العام ، ألا يؤذن للسياح بالذهاب إلى الحائط أثناء ساعات معينة من النهار اعتاد فيها اليهود أن يجتمعوا لأجل الصلاة وأنه ينوي إصدار الأوامر إلى البوليس الكائن بالقرب من حائط المبكى بعدم السماح للسياح بزيارة الحائط في تلك الساعات المعينة.

        وقد أرسل كتاب الحاكم هذا في اليوم الثاني من شهر كانون الأول سنة 1927.

<43>