(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

       أما سفر التوراة مع الخزانة الضرورية لحمله والمائدة التي توضع عليها عند القراءة فقد كانت تجلب إلى الحائط، في بادئ الأمر في المناسبات الخارقة العادة فقط عندما تأمر رئاسة الحاخامية بالصوم وإقامة الصلاة (أي في أوقات الجفاف أو عند وقوع المصائب والنكبات مثلا) - ثم توسعت عادة جلب سفر التوراة بالتوالي، وعلى الأخص في الأعياد الدينية الكبرى وأخذوا يجلبونها أيضا في الأزمنة الأخيرة في أيام السبت الاعتيادية أيضا.

        ويلوح بأن الموسع في هذه العادة لم يعترض عليه طالما أن اليهود لم يتخذوا أية تدابير من شأنها أن تكون مبعثا للادعاء بالملكية كبذل الجهد في الحصول على حق بتبليط المكان أو جلب المقاعد، أو وضع ستار أو حاجز لفصل الرجال عن النساء بدلا من الرواق المخصص للنساء في الكنيس أو بربط خيمة في الحائط للوقاية من حرارة الشمس، وبغير ذلك من التدابير التي يستدل منها على الادعاء بملكية المكان.

        وقد أشار قرار مجلس الإدارة المتخذ سنة 1911 بوجه خاص إلى منع وضع الستار عند الحائط ذلك أنه ورد فيه أن وضع " الكراسي والستائر والحواجز ونحوها من الأدوات هي من قبيل المحدثات التي قد تدل على الملكية".

        وقد أبرز فريق اليهود بعض أدلة للدلالة على أن القرار الذي أشرنا إليه فيما تقدم قد نقضته الحكومة إذ ذاك على أن هذه النقطة لم توضح تمام الإيضاح كما أن قول اليهود بأنهم دفعوا في أوقات مختلفة كلفة تصليح الرصيف لم يؤيد بالحجة لدرجة يثبت معها بأنهم اكتسبوا بذلك حق ملكية المكان. ومن الجائز الافتراض أنه، في بعض الأحيان، لم يعترض على جلب اليهود مقاعد وكراسي وستائر وحواجز وما شابهها من الأدوات إلى الحائط وبأنهم اهتموا أحيانا بتنظيف أو تصليح الرصيف، غير أن ذلك لم يثبت أنهم جروا بقيامهم بمثل هذه الأمور على عادة لا نزاع فيها تستند إلى زمن طويل كما يصح بناء أية ادعاءات ومطالب قانونية عليها.

        ومما هو جدير بالذكر بشأن أدوات العبادة الوارد ذكرها في الفقرتين (ب) و (ج) من التعليمات المؤقتة الصادرة سنة 1929 أن المسلمين، إذا اعتبرنا البينة التي أدلى بها أمامنا، لم يرفعوا عقيرتهم بالشكوى صراحة من جلب مثل هذه الأدوات إلى المكان لغاية آخر أدوار الخلاف الذي وقع بين العرب واليهود.

        أن الكتاب الأبيض الصادر سنة 1928 المشار إليه فيما تقدم والذي يعلن سياسة الدولة المنتدبة فيما يتعلق بالحالة الراهنة قد تقدمته مخابرات مطولة دارت بين إدارة فلسطين والمفتي الأكبر، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. ففي اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1922 تلقى وكيل حاكم القدس كتابا من المجلس الإسلامي الأعلى يطلب فيه رفع المقاعد والكراسي التي عند الحائط وفقا للتعليمات السابقة التي أصدرتها حكومة فلسطين بهذا الشأن، وبما أن اليهود عمدوا ثانية إلى وضع المقاعد عند الحائط بعث المجلس بكتاب آخر إلى الحاكم مؤرخ في 26 نيسان سنة 1922 طالبا إليه منع اليهود من جلب المقاعد والكراسي إلى ذلك المكان. ثم عاد المجلس، بناء على طلب سكان البيوت الكائنة بالقرب من الرصيف فبعث مع كتاب آخر مؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1923 يشتكي فيه من تكرار تعدي اليهود فيما يتعلق بهذه الأمور. فأجاب وكيل الحاكم المجلس في اليوم الثالث من شهر شباط سنة 1923 بأن الأوامر قد صدرت بمراعاة التعليمات السابقة كل المراعاة.

        وبعد مرور مدة من الزمن احتج متولي وقف المغاربة على اليهود بناء على نفس

<42>