(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

خصيصا بعض أعمال كان يقوم بها اليهود، ويعتبرها المسلمون تعديا على حق ملكيتهم أو توسعا في العادة القديمة التي جروا عليها فيما مضى في جوار الحائط.

        إن الاعتراف بالعادة التي جرى عليها اليهود منذ القدم في زيارة الحائط لأجل التضرعات لا يمكن الافصاح عنه بوجه أوضح مما أدلى به فريق العرب من البينات والشهادات أمام اللجنة. وقد جاهر اليهود بما يخامرهم من ريب في صحة علاقة المرسوم المؤرخ في 24 رمضان سنة 1256 هـ. المبصوم بختم محمد شريف (الذيل السادس) في هذه المسألة، ولكن ليس لدى اللجنة ما يحملها على الريب في صحة هذه الوثيقة. إن هذه الوثيقة من حيث مضمونها، تثبت أن اليهود في ذلك الحين حذروا من القيام بأمور اعتقد بأنها من المحادثات في تضرعاتهم أمام الحائط.

        إلا أن لهذا المرسوم أهمية كبرى، ذلك أنه يكشف القناع عما كان مفهوما في ذلك الحين من زيارات اليهود الطقسية. والسبب الوحيد الذي حدا بالسلطات إلى بحث هذه المسألة هو أن اليهود طلبوا إذنا بتبليط الأرض الكائنة أمام الحائط فرفض طلبهم هذا لأنه "ما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء بالمحل المرقوم" ولأنه "وجد أنه غير جائز شرعا". والظاهر أنه خشي أن يكتسب اليهود حقا شرعيا في تملك أملاك الوقف إذا قام اليهود بتبليط هذا المكان. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن نفس هذا المرسوم أيد الإذن "بزيارتهم (الحائط) على الوجه القديم" وطالما أن فريق العرب يؤكد بأن هذه الزيارات كانت من قبيل التسامح كمثل زيارات الأجانب أو غيرهم بدون إقامة صلوات وجب القول أن المسلمين حذروا المسيحيين، مدة طويلة، فيما مضى، من الاقتراب من الحائط أو من جواره وسمحوا بذلك لليهود كمنة خاصة.

        وهنالك ما يدل دلالة أوضح على البواعث التي حملت المسلمين على الاعتراض هو قرار مجلس الإدارة في القدس المتخذ سنة 1911 الذي كثيرا ما استند إليه فريق المسلمين في هذه القضية. ففي ذلك الحين اشتكى متولي وقف أبو مدين بأن اليهود وضعوا كراسي على الرصيف خلافا للعادة، وطلب توقيفهم عن ذلك منعا لادعائهم في المستقبل بالملكية.

        وعندما رفع استدعاء المتولى إلى المفتي وإلى المحكمة الشرعية أيدوه إذ أنه من الممنوع شرعا وضع الكراسي والستائر وما شابهها من الأدوات، أو القيام بأية محدثات "قد تثبت الملكية" أو التصرف "بموقع حائط الحرم الشريف" وبناء على ذلك قرر مجلس الإدارة منع وضع أية أدوات مما "يعتبر دليلا على الملكية".

        وقد أضيفت فقرة إلى هذا القرار قرر فيها المجلس "المحافظة على العادة القديمة إن كان ضروريا".

        وفي رأي اللجنة أن الباعث الجلي الذي حمل المتولى علي تقديم هذا الاستدعاء، وحدا بمجلس الإدارة اتخاذ هذا القرار هو منع اليهود في المستقبل من الادعاء بالملكية أو التصرف. ومع ذلك فقد اعترف صراحة في الوقت نفسه ، بالعادة المتبعة منذ القدم.

        وبعد أن نظرت اللجنة في البيانات والشهادات التي أدلى بها فريق العرب توصلت إلى الاستنتاج بأن حرية سلوك اليهود إلى ذلك المكان لأجل إقامة التضرعات

<39>