(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

         وكذلك ثبت للجنة بأن المنطقة التي تكتنف الرصيف المذكور قد وقفها على المسلمين الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي حوالي سنة 1193 بعد الميلاد. ويرجح كثيرا أن هذا المكان الذي كان فيما مضى جزءا من مساحة واسعة مكشوفة قد وقف في نفس الوقت الذي وقفت فيه المنطقة المجاورة باعتباره مشمولا فيها.

         وحوالي سنة 1320 بعد الميلاد عندما أنشئت في الأصل المنازل الخصوصية التي يقيم فيها المغاربة الآن كي يستعملها حجاج المغاربة مساكن لهم أوقف أبو مدين الغوث هذه المنازل أيضا. أما صكوك الوقفية الأصلية فقد فقدت ولكن وقفيتها تأيدت بإعلان شرعي أصدره القاضي في سنة 1630 م. بعد سماع شهود على الطريقة العادية المقررة في الشرع الإسلامي.

         وقد تثبت أحد أعضاء هذه اللجنة أثناء وجوده في المحكمة الشرعية بحضور مندوبين عن الفريقين من الحدود التقريبية لأملاك الوقف هذه، ورسم تلك الحدود على أن خارطة زودتنا بها إدارة فلسطين. وقد استرشدت اللجنة بهذه الخارطة في أثناء التحقيق الذي قامت به، ولم يعترض عليها أحد الفريقين.

         أما فيما يتعلق بصفة الوقف القانونية وحكمه فإن اللجنة تعتمد بالأخص على الإيضاحات التي أبداها فريق المسلمين بهذا الشأن. إن الأوقاف على أنواع متعددة، ولكن لها مزية مشتركة بينها هي أنها جميعها خالدة مؤبدة يتصدق بثمرتها على المساجد أو الفقراء حسب شرط الواقف. ومع أنه قيل إن الوقف ملك لله وليس ملكا لأحد فليس تخصيصه لغايات دينية شرطا محتوما. ضف إلى ذلك، أن الموقوف قد يكون ريع العقار لا عينه والعين الموقوفة على جهة بر (غاية دينية) يمكن بحق اعتبارها مقدسة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. والمسجد وقف من أعلى المراتب. ومن الجهة الأخرى يمكن وقف أماكن لتكون رباطا للمسافرين والمنقطعين ونحو ذلك من وجوه الخير ويلوح لنا أن "الزاوية" التي قيل بأنها مكان يوقف للذكر وتعلم القرآن الكريم وتلقي الشريعة هي وقف في المرتبة الثانية.

         نتقدم الآن للبحث في مختلف أقسام هذا الملك:

         إن الحائط نفسه لكونه جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف هو وقف بلا ريب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومات التي زودنا بها فريق المسلمين بشأن الوقف والمستندة إلى أحكام الشرع الإسلامي، يكون الرصيف الكائن أمام الحائط من نفس المرتبة كوقف محلة المغاربة. وتثبت البينة التي أدلى بها في هذا الصدد، فضلا عن ذلك، إن المسلمين يعتبرون أن الرصيف إنما وجد لمرور سكان المنازل الخصوصية المشار إليها فيما تقدم.

4 - قدسية الحائط والرصيف

         يلاحظ مما تقدم بأن أملاك الوقف، بصفتها وقفا لا تعتبر جميعها مقدسة من وجهة الشرع الإسلامي، فمجرد كون الحائط جزء من السور الخارجي لساحة الحرم الشريف الكبيرة لا يدعو بحد ذاته إلى اعتبار الحائط "مقاما إسلاميا مقدسا" كالمساجد وغيرها من الأماكن القائمة في ساحة الحرم الشريف التي لها ميزة مقدسة خاصة.

<35>