(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

         وقد بينت الحكومة البريطانية للبرلمان بغاية الوضوح في كتابها الأبيض الصادر في شهر تشرين الثاني سنة 1928 ما تعتبره مبادئ رئيسية لمعالجة الأمور المختلف عليها بين العرب واليهود ولا بد لنا في هذا الصدد من اقتباس الفقرات الآتية على الأخص في هذا الكتاب:

         "يؤلف الحائط الغربي أو المبكى قسما من الحائط الخارجي لهيكل اليهود القديم وهو بصفته هذه مقدس في نظر اليهود، وترجع عادة إقامة صلواتهم في هذا المكان إلى القرون الوسطى ومن الممكن إلى ما قبل ذلك. ويشكل هذا الحائط أيضا قسما من الحرم الشريف وهو بصفته هذه مقدس لدى المسلمين. وفضلا عن ذلك فهو من الوجهة القانونية ملك الطائفة الإسلامية الخاص كما أن الرصيف الذي تجاهه وقف كما هو ثابت بالوثائق التي يحتفظ بها متولى الوقف. وقد أثبتت الطائفة اليهودية حقا صريحا لها في السلوك إلى الرصيف لأجل اقامة الصلاة ولكن الحكومة التركية كانت تقرر على التوالي كلما رفعت المراجع الدينية الإسلامية صوتها بالاحتجاج بأنها لا تسمح بالتعدي على التعامل الجاري كوضع الكراسي والمقاعد في ذلك المكان. ومن المفهوم أنه صدر في سنة 1912 م. قرار بمنع وضع الستائر في ذلك المكان.

         "وقد رأت حكومة فلسطين وحكومة جلالة الملك، تطبيقا لأحكام المادة 13 من صك الانتداب على فلسطين أن المسألة توجب عليها المحافظة على الحالة الراهنة التي اعتبرناها بأنها تفيد بفحواها العام، أن للطائفة اليهودية حقا في السلوك إلى الرصيف لأجل إقامة الصلاة ويجوز لها أن تجلب إليه فقط الأشياء الطقسية بحسب ما كان مرخصا لها في زمن الحكم التركي. وكلما رفعت المراجع الدينية الإسلامية الشكوى بأنه قد جرت محدثا خلافا للتعامل الجاري واقتنعت حكومة فلسطين بعد التحقيق بأن الشكوى في محلها شعرت الحكومة بأن من واجبها منع خرق التعامل الذي نجمت الشكوى عنه".

         وبناء على ذلك فقد قررت الحكومة البريطانية أن الحائط الغربي أو المبكى مقدس فى نظر الفريقين، وأنه حتى ولو كان أحد الفريقين يملك هذا الحائط ملكا مطلقا فإن الفريق الآخر كان يتمتع في زمن الحكم التركى وفى السنوات السابقة للحرب بحثا حرية السلوك إليه كموقع ديني.

         ويلوح أن الحكومة البريطانية وإدارة فلسطين، كانتا، عند اتباع تلك المبادئ ترغبان في صيانة الحالة الراهنة التي كانت قبل الحرب بشأن العلاقات بين الطائفتين اللتين لهما حق دينى فى نفس الموقع. وقد كانت ادارة فلسطين من هذه الوجهة تقوم بمهمة الإشراف على الحالة الراهنة من جهتين: فمن الجهة الواحدة سعت لمنع اليهود من جلب أدوات إلى الحائط تخالف العادة المسلم بها، ومن الجهة الأخرى جربت منع المسلمين من إجراء أية محدثات قد ينجم عنها ما يئول إلى ازعاج اليهود أو اقلاقهم في أثناء الصلوات التي اعتادوا إقامتها عند الحائط.

         ولذا اضطرت إدارة فلسطين أن تتخذ ما يلزم من الاجراءات بهذا الشأن في مناسبات مخصوصة في السنوات 1925 م. و1928 م. و1929 م. وقد جاءت لجنة شو بتقريرها على ذكر هذه المناسبات بإسهاب.

<33>