إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

الحالة الراهنة التي كانت مرعية قبل الحرب، أي القواعد المبنية على الفرمان الصادر سنة 1852 - تلك القواعد التي ليست إلا مجرد تأييد للحالة الراهنة في سنة 1757. أما الأماكن المقدسة وأقسامها التي تشترك فيها الطوائف الرئيسية الثلاث وهي: الروم الارثوذكس، واللاتين، والأرمن الأرثوذكس، فيمكن تبويبها حسب الترتيب الآتي:

أولا -

بعض الأقسام المعترف بأنها ملك مشترك بين الطوائف الثلاث بحصص متساوية.

ثانيا -

الأقسام الأخرى التي تدعي الطائفة الواحدة أنها تحت صلاحيتها المطلقة بينما تدعي طوائف أخرى أنها شريكة في ملكيتها.

ثالثا -

الأقسام التي يوجد خلاف على ملكيتها بين طائفتين.

رابعا -

وأخيرا الأقسام التي يعود حق ملكيتها لطائفة واحدة فقط على أنه يحق لطوائف أخرى أن تبخر فيها أو تجري مراسيم طقسية لمدى معين بطرق أخرى.

          وقد سنحت للجنة فرصة خاصة للتحقيق بالتفصيل من الكيفية المنظمة عليها بالفعل امتيازات الطوائف في كنيسة القبر المقدس (القيامة). بالقدس وكنيسة المهد في بيت لحم. إن طريقة استعمال كل قسم من المذابح والهياكل وسير المواكب الاحتفالية وهلم جرا قد جرى تحديدها وتسويتها بمنتهى الدقة تجنبا لوقوع المنازعات والمشاحنات بين مختلف الطوائف. وتتبع في ذلك بكل تشديد بعض المبادئ في تطبيق الحالة الراهنة. وعلى هذا فإذا أعطى ترخيص لترميم سقف أو أرض فإن ذلك لما يخول القائمين بالترميم الحق المطلق بملكية ذلك السقف أو تلك الأرض. كما أنه إذا منحت الطائفة حق تعليق مصباح أو صورة أو تغيير موضع أي مصباح أو صورة معلقة يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بتملك العامود أو الحائط الذي يعلق عليه المصباح أو الصورة تملكا مطلقا. بينما أنه يجوز لطائفة من الجهة الأخرى أن تتمتع، مثلا، بحق التبخير في هيكل ما بدون أن تدعي بملكية مشتركة في ذلك الهيكل قط.

          ومن السهل الإدراك أن تطبيق "حقوق" من هذا النوع يؤدي حتما إلى مشاكل عظيمة وإلى المرافعة والمقاضاة غالبا وعلى الأخص لأن كل تغيير فعلي في العادة الجارية قد يؤخذ دليلا على الوضعية القانونية.

          ولهذا السبب كانت مهمة إدارة فلسطين في التأكد من الحالة الراهنة والمحافظة عليها مهمة شاقة. وفي الخلافات التي وقعت كانت الأشياء المختلف عليها تهمل في بعض الأحيان حتى تتلاشى بدلا من التعرض لوقوع أي تغيير في توازن القوى بين الطوائف المتنازعة. ولذا فإن كان التعمير أمرا لازما وقع على كاهل الإدارة أن تهتم به إذا ثبت لها عدم إمكان وصول الطوائف ذات الشأن إلى اتفاق حبي في تلك الحال.

          وقد اتبعت إدارة فلسطين في المحافظة على الحالة الراهنة نفس هذه المبادئ عند الحائط الغربي وهنا أيضا كانت تصبو إلى صيانة الحالة الراهنة كما كانت قبل الحرب بقدر ما في وسعها التأكد من تلك الحالة.

<32>