(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين وقد ورد في منشور الجنرال اللنبي بأن الديانات الثلاث الكبرى ستنال نفس المعاملة (راجع الصفحة 141 من محضر اللجنة) ^*.

        إن المبادئ المثبتة في هذين. التصريحين أيدتها فيما بعد الإدارة المدنية في فلسطين ثم تأيدت نهائيا بأحكام صك الانتداب الصادر طبقا لعهد جمعية الأمم. والمبدأ الرئيسي في جميع هذه التصاريح المتتابعة هو ضمان حرية العبادة لاتباع الديانات الثلاث.

        ورغما عن أن عبارة "الأماكن المقدسة" المثبتة في المادة 14 من صك الانتداب قد تفهم حسب معناها التاريخي المحصور فإن امتيازات المباني والمواقع الدينية على وجه عام مضمون للطوائف الأخرى غير المسيحية. ومما ورد في المادة 14 من صك الانتداب يتضح أن لجنة الأماكن المقدسة المخصوصة قد أنيط بها فضلا عن مهمتها مهمة أخرى هي درس وتحديد الحقوق والادعاءات العائدة "للطوائف" الدينية المختلفة في فلسطين. حتى ولو كانت هذه المادة تنطوي على تقييد صلاحية لجنة الأماكن المقدسة فيما يتعلق بغير المسيحيين فمن الجلي أن الصلاحية العامة المتعلقة بالحماية التي تعهد بها المادة 13 إلى الدولة المنتدبة تشمل شمولا واضحا جميع المباني والمواقع الدينية والحقوق المرعية فيها أيضا وتضمن حرية الوصول إليها لجميع أتباع الديانات المختلفة وطبقا لأحكام المادة 13 من صك الانتداب تتناول هذه الحماية مختلف الديانات في جميع أنحاء العالم ولا تنحصر في "الطوائف" الدينية الكائنة في فلسطين. ولذا فمن الطبيعي أن يمثل أمام اللجنة مندوبون عن مختلف جماعات بين اليهود والمسلمين من أقاصي المعمور كي يوضحوا آراءهم ويحددوا مطالبهم في هذا الشأن.

        وقد أصبحت مسألة ما إذا كان يجب اعتبار الحائط الغربي والمنطقة الواقعة أمامه "موقعا دينيا" وبالتالي شمولها بحماية الدولة المنتدبة حسب أحكام المادة 13 من صك الانتداب، مسألة ذات أهمية دولية كان من الطبيعي أن تعامل على أساس العدل الدولي. وعلى الأخص لأن مثل هذه الخلافات، حسب القانون المرعى في فلسطين، مستثناة صراحة من صلاحية المحاكم المحلية، طبقا للأمر الصادر من مجلس جلالته الخاص والمؤرخ في 25 تموز سنة 1924 (أي الأمر الصادر من مجلس جلالته الخاص بشأن الأماكن المقدسة في فلسطين سنة 1924).

2 - تطبيق مبادئ الحالة الراهنة

        إن الطريقة التي سارت عليها إدارة فلسطين، في صيانة ما اعتبرته "حقوقا مرعية" في الأماكن المقدسة وفي المباني والمواقع الدينية تنفيذا لأحكام صك الانتداب هي السعي للمحافظة على الحالة الراهنة التي سنأتي على شرح مبادئها وأصولها بإيجاز فيما يلي.

        أما فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، بما في هذه العبارة من معنى محصور، فقد طبقت إدارة فلسطين، سواء، قبل وضع صك الانتداب أو بعده، نفس قواعد ومبادئ

         (*) غير منشور في التقرير.

<31>