(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

        "ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار أو لبيع خمر أو للقمار ونوعه، سواء شرط بالعقد أو عرف بأنه محرم".

تبليط الممر

        ومما يجدر ذكره، في هذا الصدد، أن وكلاء فريق اليهود أبرزوا بيانات مآلها أن الممر عند الحائط جرى تبليطه في المرة الأخيرة منذ 35 - 40 سنة تقريبا على نفقة الطائفة اليهودية ولكن وكلاء فريق المسلمين من الجهة الأخرى أبرزوا بينات دحضوا بها بينات فريق اليهود وبينوا أن البلدية هي التي قامت بتبليط الممر.

*

        وبناء على طلب اللجنة ألقى المستر كيث روش حاكم مقاطعة القدس، وهو موظف بريطاني، بيانا مختصراعما يعرفه بشأن الأحوال السائدة عند الحائط ومختلف المسائل المختلف عليها بين اليهود والمسلمين. وبهذه المناسبة لفت المستر كيث روش نظر اللجنة إلى بعض النقاط التي لم يشملها القرار الصادر من المندوب السامي (التعليمات الموقتة) وهي: - حفلة الذكر والمؤذن والكيفية التي يحق للمسلمين واليهود اتباعها في إقامتهم الصلوات عند الحائط من حيث رفع الأصوات الخ. ووضع قصاصات من الورق يتضمن صلوات باللغة العبرية في شقوق الحائط، وصلاحية رفع هذه الأوراق من مكانها، ومسألة حمل اليهود الشموع في أيديهم في بعض المناسبات، وما إذا كان يجوز لليهود أن يشربوا الخمر عند الحائط، وتعليق المعاطف وخلافها على جدران منازل المغاربة، والمتسولون والمنيان وروائح المراحيض الكريهة، والتصوير، والكتابة على الحائط باللغة العبرية أو العربية، وحق الحكومة في ختم الأدوات التي توافق على استعمالها عند الحائط والعقوبة المفروضة على إزالة هذه الأختام، وتعيين الشماسين.

الفصل السادس

        في آراء اللجنة والاستنتاجات التي توصلت إليها.

        إن اللجنة بعد التداول والبحوث والتدقيق في الأمور المبينة أعلاه وفيما تيسر لها من البينات في هذه القضية، قد توصلت إلى الآراء والاستنتاجات المبينة أدناه:

1 - المهمة التي أنيطت باللجنة.

        إن المقصود من مهمة اللجنة هو التحقيق في النزاع الذي نشأ بين العرب واليهود فيما يتعلق بعادة اليهود الذهاب إلى الحائط الغربي أو حائط المبكى (ويطلق عليه العرب البراق) لأجل التضرعات وإصدار قرارها في ذلك. إن علاقات الفريقين فيما يختص بهذا الأمر تجاه بعضهما منظمة في الوقت الحاضر ببعض أحكام إدارية صدرت وفقا لأحكام صك الانتداب على فلسطين الذي عهدت به جمعية الأمم إلى الحكومة البريطانية كدولة منتدبة، فالمواد 13 و 14 و 15 و 16 من صك الانتداب تتناول

<28>