(تابع) الكتاب الأبيض لسنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 423 - 439"

ادخل اللورد بلومر الذي شغل منصب المندوب السامي في فلسطين من سنة 1925 إلى سنة 1928 درجة من الحكم الذاتي المحلي أوسع مما كانت عليه الحال في عهد الإدارة البريطانية فيما مضى.

        وعند تسلم السير جون تشانسلور زمام منصب المندوب السامي في شهر كانون الأول سنة 1928 نظر في مسألة التطور الدستوري وأخذ رأي ممثلي مختلف طبقات الأهالي.

        وبعد انعام النظر في الحالة رفع بعص اقتراحات في شهر حزيران سنة 1929 غير أنه تأجل النظر في هذه المسألة بسبب الاضطرابات التي وقعت في شهر آب سنة 1929

        12 - وقد أمعنت الآن حكومة جلالته النظر في هذه المسألة في نور درجة التقدم والرقي الحالي معتبرة على الأخص الالتزام الملقى على عاتقها الذي يقضي عليها بجعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل ترقية أنظمة الحكم الذاتي. وقررت أن الوقت قد حان للتقدم خطوة أخرى في سبيل منح أهالي فلسطين درجة من الحكم الذاتي تتلاءم مع أحكام صك الانتداب.

        وبناء على ذلك تنوي حكومة جلالته أن تشكل مجلسا تشريعيا ينطبق عموما على الأصول المبينة في بيان الخطة السياسية الذي أصدره المستر تشرشل في شهر حزيران سنة 1922. ونشر كذيل خاص لتقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي وقعت في شهر آب سنة 1929.

        وتأمل حكومة جلالته أنها ستنال في هذه المرة معاونة جميع طبقات السكان في فلسطين وترغب في أن تعلن بكل وضوح وجلاء بأنها بينما تأسف كل الأسف لأية محاولة قد يقوم بها أى فريق من السكان للحيلولة دون تنفيذ قرارها لتتخذ جميع التدابير المستطاعة لقمع كل محاولة كهذه إن وقعت إذ أنها ترى إن من مصلحة أهالي البلاد على الإطلاق أن لا تؤجل قط الخطوة التي تنوي الآن أن تخطوها.

        وتود حكومة جلالته أن تبين بأنه لو تم تشكيل هذا المجلس التشريعي عندما عقدت النية على تشكيله في المرة الأولى لكان أهالي فلسطين قد نالوا الآن درجة أوفر من الاختبار في كيفية تسيير النظم الدستورية. ذلك أن مثل هذا الاختبار لا مفر منه لنجاح التطور الدستوري فكلما أسرع جميع طبقات الأهالي في ابداء رغبتهم في المعاونة مع حكومة جلالته في هذا الصدد كان في الإمكان إجراء هذا التطور الدستوري الذي تتوق حكومة جلالته لمشاهدته في فلسطين.

        أن هنالك فوائد جلية يجتنيها جميع طبقات السكان من جراء تشكيل مثل هذا المجلس ذلك أنه قد يأتي بفائدة مخصوصة للأهالي العرب الذين ليس لديهم الآن وسائل دستورية تمكنهم من وضع آرائهم حول الأمور الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة. وبالطبع إن ممثليهم في المجلس الذي يراد تشكيله سيتمكنون ليس من أبداء آراء الأهالي العرب في شأن هذه الأمور وخلافها فحسب بل من الاشتراك أيضا في البحث والتداول فيها. وهنالك فائدة أخرى تجتنيها البلاد على الإطلاق من تشكيل المجلس التشريعي إذ أن اشتراك ممثلي الفريقين من الأهالي بصفتهم أعضاء المجلس التشريعي سيئول إلى تحسين العلاقات بين اليهود والعرب.

        13 - إن المجلس التشريعي الجديد سيؤلف كما ذكر فيما تقدم على النحو

<9>