(تابع) الكتاب الأبيض لسنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 423 - 439"

ومع ذلك فإن حكومة جلالته ترى بعد التبصر الدقيق أن الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي تلك المسألة الهامة لمصلحة جميع السكان على الإطلاق بدون أى تأخير آخر وقد يكون من المناسب في بادئ الأمر إيراد خلاصة موجزة عن تاريخ هذه المسألة منذ تشكيل الإدارة المدنية.

         ففي شهر تشرين الأول سنة 1920 شكل في فلسطين مجلس استشاري ألف من عدد متساو من الأعضاء الموظفين وغير الموظفين. وقد كان من العشرة الأعضاء غير الموظفين، أربعة من المسلمين وثلاثة من المسيحين وثلاثة من اليهود.

         وفي اليوم الأول من شهر أيلول سنة 1922 صدر دستور فلسطين وهو يقضي بتأليفه حكومة فلسطين توقيتا لأحكام قانون الاختصاص الأجنبي. وقد قضى الفصل الثالث من هذا الدستور بتشكيل مجلس تشريعي يؤلف من المندوب السامي رئيسا ومن عشرة أعضاء من الموظفين واثني عشر عضوا منتخبا من غير الموظفين. وقد وضعت أصول انتخاب الأعضاء غير الموظفين في الأمر الصادر في المجلس الخاص بشأن تأليف المجلس التشريعي لسنة 1922 وفي شهري شباط وآذار من سنة 1923 حاولت الحكومة اجراء انتخابات توفيقا لتلك الأصول فأخفقت تلك المحاولة بسبب رفض الأهالي العرب التعاون مع الحكومة (يراجع في هذا الصدد التقرير المفصل الذي صدر عن هذه الانتخابات المتضمن في الكتاب الأبيض رقم 1889 بشأن انتخابات المجلس التشريعي سنة 1923) وعندئذ أوقف المندوب السامي تأليف المجلس التشريعي المقترح واستمر على تسيير الإدارة باستشارة المجلس الاستشاري كالسابق.

         وقد سنحت فرصتان أخريان لزعماء العرب في فلسطين للتعاون مع الإدارة على حكم البلاد أولا :

         بإعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعيينا على أن يكون عدد أعضائه مساويا. لعدد أعضاء المجلس التشريعي الذي كان في النية تشكيله. ثانيا: بالاقتراح الذي عرض عليهم لتأليف وكالة عربية وكان المقصود أن يناط بهذه الوكالة نفس الواجبات المناطة بالوكالة اليهودية بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب.

         غير أن زعماء العرب رفضوا قبول كلا هاتين الفرصتين وبناء على رفضهم هذا تألف في شهر كانون الأول سنة 1923 مجلس استشاري من أعضاء موظفين فقط. ولا تزال الحالة كذلك حتى الآن وكل ما طرأ عليها من تغيير هو أن عدد أعضاء المجلس الاستشاري قد زيد بإضافة أعضاء موظفين آخرين اقتضى تقدم الإدارة إضافتهم إلى المجلس.

         ومما يذكر في هذا الصدد أن حكومة جلالته مسئولة بموجب أحكام المادة الثانية من صك الانتداب عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومي اليهودي وترقية أنظمة الحكم الذاتي والمحافظة على الحقوق المدنية والدينية لجميع الأهالي.

         قد أوضحت فيما تقدم المجهودات التي بذلت في السنين الأولى المدنية بشأن التطور الدستوري. ورغبة في تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فعلي في الطرق الإدارية ونظم الحكومة والتدرب على حسن التمييز في اختيار ممثليهم

<8>