(تابع) الكتاب الأبيض لسنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 423 - 439"

         9 - إن الفقرات المتقدمة توضح المباديء التي يجب اعتبارها السياسة الشاملة في فلسطين والشروط المقيدة التي يجب أن تسير تلك السياسة بموجبها ولذلك وجب الآن البحث في المشاكل العملية التي تواجهها حكومة جلالته في فلسطين.

         وهذه المشاكل يمكن حصرها بوجه التقريب تحت الأبواب الثلاثة التالية:-

         1 - الأمن العام.

         2 - التطورات الدستورية

         3 - التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

1 - الأمن العام:

         10 - إن من أولى واجبات الإدارة توطيد أركان السلام والنظام وحسن انتظام الحكم في فلسطين وقد أعلنت حكومة جلالته في مقام آخر بأنها لن تحيد عن القيام بواجبها بعامل الضغط أو التهديد.

         إن الاضطرابات التي وقعت فيما مضى قد أخمدت فورا. واتخذت تدابير خاصة لمعالجة أية حالة اضطرارية قد تنشأ في المستقبل. ويجب أن يفهم تماما أن التحريض على الاضطراب أو الشقاق مهما كان مصدره سينال أشد عقوبة وستتوسع سلطات الإدارة بقدر ما تستوجبه الضرورة كي يتمكن بصورة أوفى وأتم من معالجة مثل هذه المحاولات الخطرة التي لا مسوغ لها.

         وقد قررت حكومة جلالته أن التحفظ في فلسطين في الوقت الحاضر بفرقتين من المشاة وفضلا عن ذلك سيكون سربان من الطيارات وأربعة فرق من السيارات المسلحة ميسورة في فلسطين وشرقي الأردن. كما هو معلوم كان المستر دبجن مفتش البوليس العام في سيلان قد أوفد إلى فلسطين للتحقيق في نظام قوة البوليس الفلسطيني وقد رفع تقريرا مفصلا قيما وهو الآن موضع النظر الدقيق وقد وضع البعض من تواصيه موضع التنفيذ ومن ذلك زيارة فرقتي البوليس البريطاني والفلسطيني ووضع مشروع للدفاع عن المستعمرات اليهودية أشير إليه في الفقرة التاسعة من بيان خطة السياسة البريطانية في فلسطين الذي نشر بصيغة كتاب أبيض تحت رقم 3582 وهنالك تواصى كثيرة أخرى وردت في تقرير السير دوبجن لا تزال موضع البحث والتدقيق بالاشتراك مع المندوب السامي لفلسطين وستجري تغييرات أخرى متى اتخذت قرارات بشأنها. وتغتنم حكومة جلالته هذه الفرصة كما تؤكد تصميمها على اتخاذ جميع التدابير المستطاعة لقمع الجرائم وتوطيد النظام في فلسطين.

         وترغب في أن تؤكد في هذا الصدد أنها عند تقرير نوع وكيفية تأليف قوات الأمن العام في فلسطين الضرورية لهذه الغاية تسترشد برأي مستشاريها الاختصاصيين وإنها في كل ذلك سترمي إلى تأمين كون القوات المستخدمة ملائمة للواجبات التي ستقوم بقطع النظر عن أية اعتبارات سياسية.

2 - التطورات الدستورية:

         11 - أشير فيما تقدم إلى المطالب التي وجهها الزعماء العرب لإيجاد شكل دستوري يتنافى مع الالتزامات المترتبة على حكومة جلالته بصفتها الدولة المنتدبة

<7>